تأجيل محاكمة مرسى ب"التخابر" ل 16 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين، فى ضوء اتهامهم بقضية التخابر مع دولة قطر، إلى جلسة السادس عشر من مارس لاستكمال فض الأحراز.
وقررت المحكمة إيفاد موثق من الشهر العقاري لتوثيق توكيل إدارة من المتهم"أحمد إسماعيل ثابت" بخصوص سيارته لصالح شقيقة.
والمتهمون فى القضية هم: محمد محمد مرسى عيسى العياط، محبوس، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد محمد عبد العاطى، محبوس، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، صيدلى، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى، محبوس، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد على عبده عفيفى، محبوس، منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان، محبوس، مدير إنتاج بقناة مصر25، ومحمد عادل حامد كيلانى، محبوس، مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، محبوس، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى، طالبة، وأسماء محمد الخطيب، هاربة، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان، هارب، أردنى الجنسية، معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال، هارب، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.