أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلًا وزاريًا مفاجئًا اليوم الخميس شمل تعيين اللواء مجدي عبد الغفار رئيس قطاع الأمن الوطني خلفًا للواء محمد إبراهيم. تردد اسم اللواء مجدي عبد الغفار مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني بوسائل الإعلام بعد ثورة 25 يناير بعد أن تناقلت وسائل الإعلام المحلية والدولية تصريحات منسوبة له في أبريل 2012 اتهم خلالها الجامعة الأمريكيةبالقاهرة بممارسة نشاط "مريب" واتهمها بإشعال أحداث محمد محمود. كما تناقلت وسائل الإعلام تصريحات مزعومة له حول ضبط شبكتي تجسس أجنبيتين كانتا تحاولان جمع معلومات عن الاقتصاد المصري والنظام الاجتماعي عقب الثورة، وأن القطاع يعمل بنسبة أقل من 20%. وأصدرت الجامعة الأمريكيةبالقاهرة بيانًا ذكرت فيه اسمه صراحة، وأكدت رفضها التام للتصريحات التي نسبت له، مؤكدة أنها مؤسسة تعليمية مهمتها أن تكون في خدمة مصر فقط ولا تلعب أدوارًا سياسية. وقامت وزارة الداخلية بعد اللغط الإعلامي الذي أثير بإصدار بيان رسمي تنفي صحة هذه التصريحات التي نشرتها في الأساس صحيفة كويتية، مؤكدة أن رئيس قطاع الأمن الوطني لم يدلِ بأي تصريحات صحفية. وكان اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الأسبق قد قرر تعيين اللواء مجدى عبد الغفار نائبًا لرئيس قطاع الأمن الوطنى الجديد في 16 مارس 2011. ثم أصدر قرارًا بتعيين عبد الغفار رئيسًا لقطاع الأمن الوطني الجديد، خلفًا للواء حامد عبد الله بعد بلوغه السن القانونية للمعاش في 12 يوليو 2011. وفي 4 أكتوبر 2012 قرر اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية تكليف اللواء عصام حجاج للقيام بمهام جهاز الأمن الوطني بعد خروج اللواء مجدي عبد الغفار على المعاش.