عقدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، اجتماعها اليوم الأربعاء، للنظر فى آثار صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة القضاء الإدارى. وقررت اللجنة فى اجتماعها وقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015، بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وما تلاه من قرارات مترتبة عليه فى هذا الشأن، مع احتفاظ المحكمة الابتدائية بالأوراق المقدمة من راغبي الترشح، المقبولين فى النظام الفردى ونظام والقوائم، لحين صدور قرار آخر بشأنه. كما قررت اللجنة وضع جداول زمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية، عقب صدور التعديلات التشريعية اللازمة، على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا. صرح بذلك القاضى عمرو مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات.