قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف الكبير الذي تسعى مصر الى تحقيقه هو الإصلاح الإداري خصوصاً أن مصر قاربت على الانتهاء من خارطة الطريق، مؤكدًا ان الحكومة بدأت بشكل حقيقي فى الإصلاح الإداري فى القطاع الحكومي، مشيرًا الى ان ذلك جاء للحفاظ على المال العام وتطبيقًا لنصوص دستور 2014 الذى وضع خريطة لمكافحة الفساد. وأكد محلب، خلال كلمته بمؤتمر "الإصلاح الإداري والتنمية "، اليوم الأحد، الذي عقدته جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط، ان الحكومة تسعى الى الارتقاء بالمنظومة الإدارية التي تُعلي قيمة العمل والإنتاج وتحقق العدل وتقدم الخدمات للمواطن دون تحييد او تهميش. أضاف رئيس الوزراء، أن مصر على وشك إصدار قانون جديد للخدمة المدنية لضبط أداء العاملين فى الدولة واختيارهم وفقًا للكفاءات، مشيرًا الى أن الإصلاح الإداري هو قاطرة التنمية الذي يتطلب ان يوضع على كتف كل مسئول حتى يتم رفع كفاءة العنصر البشري الذي يتبعه، مطالبًا محلب بوضع الشباب فى مركز القيادة لبناء قادة جدد يمكن الاعتماد عليهم فى المستقبل، أخذاً فى الاعتبار اختيارهم على سبيل الكفاءة. وأوضح محلب، ان الدولة الجديدة نجحت فى تطبيق الإصلاح الإداري على متسابقي ال30 ألف معلم التي تمت من خلال تطبيقات إلكترونية، إضافة إلى تطبيقها فى منظومة الخبز، مطالبًا الحكومات بأن يكون هدفها الأول خدمة شعوبها وتطبيق الرؤية الشاملة التى تحقق الوصول الى النمو الاقتصادي الذي يسعى إليه الجميع.