"إيجاس":

الحكومة تخصص ملياري دولار لاستيراد غاز مسال

قال خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المصرية:" إن الحكومة وافقت على تخصيص ملياري دولار إضافية لاستيراد شحنات غاز مسال، واستئجار محطة عائمة ثانية لاستقبال الغاز المسال، وتحويله إلى غاز طبيعي في النصف الثاني من 2015".
وأضاف عبد البديع في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الإثنين أن"الحكومة متمثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للبترول وافقت على توفير ملياري دولار لاستيراد وإيجار المركب الثانية لإسال الغاز وتحويله إلى غاز طبيعي.
وأضاف"نستهدف وصول المركب الثاني في النصف الثاني من 2015"، وأوضح أن المركب الثاني سيوفر حدا أقصى 500 مليون قدم مكعب يوميًا .
ولم يخض عبد البديع في تفاصيل عن الشركة التي سيتم استئجار المركب الثانية منها .
وكانت شركة هوج النرويجية أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني أنها وقعت عقدًا مدته خمس سنوات مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتزويدها بأول مركب (محطة عائمة) لاستقبال شحنات الغاز المسال، وتحويله إلى غاز طبيعي بحد أقصى 500 مليون قدم مكعب يوميًا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الوحدة في نهاية مارس أذار.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.
وكانت مصر قد اتفقت مبدئيًا مع جازبروم في إبريل نيسان من العام الماضي على توريد سبع شحنات من الغاز المسال في إطار مساعي الحكومة لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للبلاد لتشغيل محطات الكهرباء.
ووقعت مصر في ديسمبر كانون الأول اتفاقًا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الجزائر في الفترة ما بين أبريل نيسان وسبتمبر أيلول.
وتعمل مصر على تمديد اتفاقيات استيراد الغاز من روسيا والجزائر حتى عام 2020 .
ويبدو أن الحكومة تحاول بشتى الطرق تجنب قطع الكهرباء عن المواطنين لتحاشي غضبهم الذي كان سببًا في الاحتجاجات التي دفعت الجيش لعزل الرئيس المصري محمد مرسي في يوليو تموز 2013.
وقال عبد البديع:ط إن المرحلة الثانية من استيراد الغاز والمركب الثانية ستعمل على توفير جزء من الغاز إلى القطاع الصناعي".
وأوقفت مصر ضخ الغاز الطبيعي لأغلبية مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة العاملة في البلاد، وعملت على تعويضها بوقود المازوت بسبب انخفاض إنتاج البلاد من الغاز، وحاجة قطاع الكهرباء إليه.
وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة؛ بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد البالغ عدد سكانه 87 مليون نسمة من مصدر صافٍ للطاقة إلى مستورد صافٍ لها خلال السنوات القليلة الماضية.