اتهام زوجة نتنياهو بسرقة خزينة الدولة

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا حول سلوكيات سارة نتنياهو حرم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالكشف عن حبها لجمع المال بأي طريقة واستغلال العاملين في مقر رئاسة الوزراء في القدس المحتلة، في القيام بمهام بعيدة عن وظائفهم.
وأكدت الصحيفة أن سارة نتنياهو جمعت وأدخلت إلى جيبها منذ عودة زوجها إلى ديوان رئاسة الوزراء عام 2009 آلاف الشواكل بعد أن كلّفت العاملين في الديوان بجمع زجاجات المشروبات الفارغة من أنحاء الديوان وإعادتها لمحال البقالة والعودة لها بالأموال بدل "رهن" هذه الزجاجات.
وتقوم سارة بذلك رغم معرفتها بأن هذه الزجاجات وفقا للقانون الإسرائيلي هي من الأملاك الحكومية ويجب إعادتها للخزينة العامة وليس إلى جيبها. وقد أجبرت مؤخرا على إعادة هذه الأموال.
ووفقا لتقرير "هآرتس" فقد بدأت القصة قبل عامين حين أجبر نتنياهو وزوجته على إعادة مبلغ 4000 شيكل للخزينة العامة كانا قد حصلا عليها طيلة السنوات الأربع الأولى من حكم نتنياهو بدل «رهن» الزجاجات الفارغة، ما يعني 1000 شيكل في العام تقريبا. وقالت الصحيفة إن القصة بقيت طي الكتمان ولم يبلغ بها المستشار القضائي للحكومة وقسم المعلومات والتحقيق إلا أمس الأول، وذلك بعد أن توجهت «هآرتس» لمكتب نتنياهو لأخذ رد على التقرير الذي تعتزم نشره.وقال رافي امير من مكتب الناطقين باسم مكتب رئيس الوزراء ردا على سؤال الصحيفة «في أيار 2013 حوّلت عائلة نتنياهو وبمبادرة منها مبلغ 4000 شيكل لحساب مكتب رئيس الوزراء، وهذا المبلغ يتناسب وتقديرات محاسب المكتب التي استندت إلى تقديرات استهلاك زجاجات المشروبات المختلفة داخل ديوان رئاسة الوزراء منذ نيسان عام 2009 وتم وضع الحوالة المالية في الحساب البنكي لمكتب رئيس الوزراء المرتبط بالمحاسب العام لوزارة المالية».
ونقلت الصحيفة عن مني نفتالي مدير ديوان نتنياهو الذي يقاضي سارة على إساءة المعاملة وشروط عمله القاسية، قوله في إفادته التي قدمها للمحكمة إن عمال الديوان أجبروا على جمع الزجاجات وإعادتها للحوانيت وقبض بدل الرهن وتسليم الأموال إلى سارة نتنياهو.
ومن جانبه ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بما اسماه "مكيدة انتخابية" بعد تداول وسائل الاعلام لقضية تربط اسم زوجته بتجارة غير مشروعة في زجاجات مرتجعة.
ففي رسالة طويلة نشرها على فيسبوك، اتهم نتانياهو وسائل الاعلام "بشن هجمات متامرة ضدي وضد زوجتي من اجل اسقاط حزبه وتعزيز فرص وصول اليسار الى السلطة" في انتخابات 17مارس التشريعية.