زعيم حزب العمل التركى

المحكمة الأوروبية تحسم قضية "برينجيك"

تتجه أنظار العالم غدا الأربعاء ، نحو المحكمة الأوروربية لحقوق الإنسان في ستراسبورج بفرنسا ، التي تنظر واحدة من أهم القضايا التي تثير جدلا دوليا طويلا ، وتتعلق بمذابح الأرمن في تركيا عام 1915 التي تعد أحد أكبر المعارك الخارجية للدولة التركية ، ويعتبرها المراقبون أيضا تحديًا وجوديًا وسياسيًا يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوجان .
كما أن القضية تتعلق في المقام الأول بحرية الرأي والتعبير ، واستخدام القوانين الدولية الخاصة بمناهضة العنصرية في خنق وتكبيل الحريات الدستورية العامة.
وهذا الاهتمام هو الذي جذب أعدادا كبيرة من السياسيين والصحفيين والنشطاء إلى ستراسبورج ، والذين سوف يحتشدون حول المحكمة انتظارا لقرار إغلاق هذه القضية ، أو إحالتها الى الدائرة الكبرى لمحكمة ستراسبورج تلبة لطلب الحكومة الأرمنية.
تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جولة جديدة في القضية المقامة ضد السياسي القومي المعارض دوجو برينجيك زعيم حزب العمال التركي ، والذي كانت المحكمة قد أصدرت حكما سابقا لصالحه في القضية المتعلقة بإنكاره مجازر الأرمن ورفضه وصفها بأنها تشكل جريمة إبادة عرقية جماعية .
ويواجه زعيم حزب العمال التركي المعارض ، الحكومة الأرمنية في هذه الجولة الجديدة من النزاع القضائي ، بعد أن برأته محكمة الأوروبية من الحكم الصادر ضده من المحكمة السويسرية، بتهمة التمييز العنصري وإنكار المجزرة ، حيث وصف “المجزرة الأرمنية” بأنها “كذبة دولية” وأن ماحدث آنذاك هو حرب وقع فيها العديد من القتلى من الجانبين التركي والأرمني.
وقررت أرمينيا ان تكون شريكة في الادعاء في جلسة اليوم. وفي سعيها لتحويل القضية الى قضية رأي عام عالمي، استخدمت الدولة الأرمنية المحامية اللبنانية اللامعة أمل علم الدين، زوجة الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني.
كانت محكمة سويسرية قد أدانت عام 2007 برينجيك، المعروف في مواقفه المتشددة ضد “ادعاءات المجزرة”، وذلك بعد أن كان قد أعلن أن المجزرة هي “كذبة دولية” خلال مؤتمر في لوزان – سويسرا عام 2005. ورأت المحكمة السويسرية أن مواقفه أتت على خلفية عنصرية، واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون مناهضة العنصرية السويسري الذي يجرم نفي وقوع المجزرة.
وفي عام 2013، صدر حكم لمصلحة برينجيك من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أقر ان الحكم السابق من المحكمة السويسرية يخالف “حرية التعبير”. كما وافقت المحكمة الأوروبية على استئناف تقدمت به المحكمة السويسرية، ووصفت أنقرة القرار بأنه ذو “دوافع سياسية”.
وبناء على قرار الاستئناف قررت أرمينيا، التي لم تشارك في جلسة الاستماع السابقة، الدخول كشريكة في الادعاء. وأعلنت وسائل إعلام أرمنية ان علم الدين ستنضم إلى وكيلها جيفري روبرتسون وممثلين للحكومة الأرمنية في جلسة الاستئناف في ستراسبورغ – فرنسا.
وتقول مصادر في حزب العمال التركي ل "الوفد" : إن "برينجيك" لم يتفاجأ بقرار أرمينيا الدخول كطرف مباشر في المحاكمات، مشيراً إلى أنه شيء طبيعي بعد مشاركة تركيا.. كما علق برينجيك على استعانة أرمينيا بالمحامية أمل علم الدين زوجة جورج كولوني ، قائلا: إنهم - الأرمن - سيخسرون القضية حتى لو استعانوا بزوجة نبي للدفاع عنهم.
يذكر أن حزب العمال التركي المعارض تربطه بحزب الوفد علاقات تنسيق وتعاون قوية بدأت باصدار بيان مشترك عقب اجتماع عقد بمقر الحزب يوم الأحد 9 نوفمبر الماضي وحضره الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد ويونس سونير مسئول العلاقات الخارجية بالحزب التركي.
يشار إلى ان أرمينيا تدعي ان مليون ونصف المليون أرمني قتلوا خلال مجازر قامت بها السلطنة العثمانية عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى. في حين ان تركيا تنفي هذه الادعاءات مدعية ان الأرقام أقل من ذلك بكثير وهي نتيجة عوامل أخرى منفصلة. وفي حين ان تركيا تطالب أرمينيا بترك المؤرخين البت في هذا الموضوع، تعتبر أرمينيا اعتراف تركيا بالمجازر خطوة أساسية لتفعيل العلاقات بين الدولتين الجارتين.
وبصرف النظر عن الموقف الرسمي المصري من هذه القضية ، ووجود أصوات تدعو مصر الآن الى إثارة مسألة الإبادة الأرمينية والتوقيع على وثيقة الأمم المتحدة للاعتراف بالمذابح التركية ضد الأرمن كرد فعل للممارسات التركية المشينة ضد ثورة 30 يونيو المجيدة التى قام بها الشعب المصرى لإزاحة حكم جماعة الإخوان المحظورة، الا أن قضية "برينجك" تبقى في اطارها الحقيقي هي قضية حريات عامة، تتعلق بحق الزعيم المعارض في التعبير عن رأيه ، حتى وإن اختلفنا معه.. كما إن الأمر يتعلق بجدل ساخن يدور في المجتمع السويسري نفسه حول قانون مناهضة العنصرية الذي صدر منذ عشرين عاما بعد موافقة الناخبين السويسريين عليه ، لكنه أصبح الآن يواجه المزيد من المقاومة والرفض ، والذي وصل الى حد مطالبة أحزاب سويسرية بإلغاء هذا القانون، باعتبار أنه خلق حالة من "عدم اليقين القانوني، ومن سوء التوظيف، وفتح الباب للكثير من الحالات التي هي في الأصل غير قابلة للمحاكمة".
وتعتبر سويسرا واحدة من مجموع 87 بلدا موقعة على الإتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز العنصرين، رغم تعبيرها عن بعض التحفظات، ويبلغ مجموع البلدان المقرة بشكل او بآخر بهذه الإتفاقية 177 بلدا.
وتنص المادة 4 من الإتفاقية على أن : "تدين الاطراف الموقعة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على أفكار أو نظريات قائلة بتفوق أي عرق او جماعة أو لون او أصل إثني على مجموعات أخرى، أو التي تحاول تبرير أو تشجيع الكراهية على أساس عنصري أو ممارسة التمييز بأي شكل من الاشكال. وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الفعالة الرامية إلى القضاء على كل تحريض، أو أعمال، تحمل تمييزا".
وتفسر كل من النمسا وبلجيكا وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا وسويسرا هذه المادة بطريقة لا تجعلها في تعارض مع حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع والتنظم. أما الولايات المتحدة فلا تقر بأي التزام بموجب هذه الإتفاقية من شأنه أن يقيد حق الفرد في حرية التعبير.