لاقت الأحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى ترحيبا كبيرا على المستوى القضائى والسياسى. ويقول المستشار عبد السلام بيبرس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن الحكم سليم حيث أن تأجيل الانتخابات فيه إقرار بأن البلد غير مستقرة وهذا يؤثر على اقتصاد الدولة كما أن موضوع الإخوان لا يعلم أحد متى ينتهى. ويقول المستشار هيثم الشريف بهيئة قضايا الدولة انه يرحب بالأحكام الصادرة برفض تأجيل الانتخابات البرلمانية لأنه فى حالة التأجيل سيعود بالضرر على الصالح العام.. فوجود السلطة التشريعية هام جدا في الفترة المقبلة فلا داعي للتأجيل.. وخاصة أن أعضاء الهيئات القضائية على أتم الاستعداد للإشراف القضائي فواجبهم الوطني يحتم عليهم وقوفهم بجانب وطنهم والقوات المسلحة والشرطة على أتم الاستعداد لتأمين الانتخابات حتى تستقر مصرنا الحبيبة.. وجدير بالذكر أن الانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق.. وبعدها إن شاء الله سيكون هناك استقرار واضح في كل الأوضاع في مصر.
ويقول المهندس شريف طاهر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد :تعالت بعض الأصوات مطالبة بتأجيل الانتخابات بل، تطور الوضع ووصل إلى أن قام البعض بمقاضاة الدولة مطالبين بتأجيل الانتخابات البرلمانية وقدموا حججا عديدة لذلك منها الأمن و عدم الاستعداد و ما إلى ذلك. أضاف أن هذه الدعوات في منتهى الخطورة واقحامهم القضاء في موعد الانتخابات هو أمر شديد الخطورة وخلط بين السلطات، وحكم اليوم برفض الدعاوي هو بمثابة إعادة الأمور لنصابها حيث إنه من المعروف أن موعد الانتخابات من القرارات السيادية التي يجب ان لا تتدخل السلطة القضائية فيها. ويقول وليد كمال المنسق العام للمنظومة الفكرية للمحاماة وعضو الهيئة العليا بحزب الإصلاح والتنمية أن الجيش المصرى والشرطة قادرون على ردع هذه المهاترات الإرهابية وأن الشرطة قد بسطت قبضتها على الاوضاع الامنية منذ فترة. ويجب علينا أن نشجع السير فى إجراءات الانتخابات البرلمانية، كى يبدأ البرلمان ونوابه فى تحمل مسئوليته كاملة بسن العديد من التشريعات التى تضع مصر وشعبها على الطريق الصحيح. يقول الباحث السياسي والاستراتيجي محمود كمال أن من يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية غير مدرك لأهمية وخطورة المرحلة الراهنة خاصة موقف مصر الاقتصادي فإقامة الانتخابات البرلمانية تعني اكتمالنا كدولة مؤسسات وتفتح مزيدا من الطرق والسبل والأدوات للاستثمار الخارجي في مصر ولا سيما ونحن مقبلون على المؤتمر الاقتصادي للمانحين فأي مستثمر خارجي لا يستطيع أن يغادر بأموال طائلة في أي دولة دون اكتمال دولة المؤسسات كما أكد رجال الأعمال الأمريكان للرئيس السيسي خلال زيارتهم الأخيرة للقاهرة والتي عقبها أعلن الرئيس موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في مارس المقبل. ويتابع كمال قائلا :إن أغلب من يطالبون بتأجيل الانتخابات البرلمانية من الطابور الخامس من أجل الترويج لما يريده الأمريكان والغرب بأن الرئيس السيسي يريد أن يستأثر بالسلطة بمفرده وتتعالى الأصوات بأن السيسي طمع في السلطة بمفرده وخالف خريطة الطريق لتأليب الرأي العام والمحلي ضده وكذلك أيضا لإفشال المؤتمر الاقتصادي للمانحين في شرم الشيخ في مارس المقبل.