"الوزراء" يوقعون على وثيقة "النيل"

وقع الوزراء على "وثيقة النيل" ضمن حملة إنقاذ نهر النيل، خلال انعقاد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الخميس، والتي تنص على ما يلي:
"في ظل هجمة شرسة التي يتعرض لها نهر النيل، شريان حياة المصريين، وهبة وجودهم، واحتراماً لدستور مصر الذي أقسمنا جميعاً عليه، والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد على حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه، لذا فإنني أعلن اشتراكي في لجنة "حراس النيل" لحماية النهر من التعدي، أقوم بدور رقابي شعبي، أتابع شئون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدي عليه".
وعقب التوقيع على الوثيقة، قدم وزير الموارد المائية والري عرضاً حول الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل تضمن الإشارة إلى المشاكل الرئيسية التي تواجه الحملة كالمخلفات الزراعية والصرف الصحي غير المعالج ومخلفات الأسمدة والمبيدات فضلاً عن تعديات البناء وغيرها.
وعرض عناصر إستراتيجية تنفيذ الحملة، وما تتضمنه من تشكيل مجموعات عمل لتنفيذ بنود الإستراتيجية، وتطوير بعض النظم والتشريعات الخاصة بهذا المجال، وكذا التأكيد على دور وسائل الإعلام والأحزاب المختلفة في المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية بالتوعية والتوجيه، وأخيراً دور المتابعة والرقابة في ضمان تنفيذ الإستراتيجية.
وأوضح أن الفترة منذ بدء الحملة في الخامس من يناير الجاري، وحتى الآن شهدت حالات إزالة بلغ عددها 287 حالة، شملت إزالة أول منشأ حكومي مخالف على نهر النيل وهو فندق تابع لمحافظة المنيا، ما يؤكد جدية الحملة، وعدم التهاون مع أي مخالفة، وتفعيل خط ساخن هو 15116 خاص ببلاغات التعدي على نهر النيل.