محلب يشهد إطلاق الحملة القومية لحماية النيل

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، من مقر وزارة الموارد المائية والري، فعاليات إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات
والتلوث "ميثاق النيل"، وكذا إطلاق لجنة "حراس النيل"، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء وممثلي الأزهر والكنيسة المصرية والجامعات ومشاركة العديد من أطياف المجتمع والرموز الوطنية والإعلامية والنقابية والفنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتأتي هذه الاحتفالية في إطار إعلان عام 2015 بمثابة "عام النيل" وذلك عبر إطلاق ميثاق وطني لحماية النهر من التعديات عليه في ضوء الاتفاق على خطة قومية لإزالة كل التعديات على نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري باعتبارها المنسق العام لهذه الحملة، والتي يشارك فيها جميع شرائح المجتمع.
تضمنت الاحتفالية إطلاق لجنة "حراس النيل"، والتي تضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وكل أطياف المجتمع.
وقام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفالية، بالتوقيع على وثيقة حماية نهر النيل، وأكد في كلمته أنه وقع على الوثيقة وسيلتزم بها، قائلًا: سألتزم بالوثيقة، وسأشتبك مع كل من يتعدى على النيل، فنحن لدينا مشاكل لن تزال إلا بالاشتباك، مناشدًا وسائل الإعلام المختلفة أن تكون داعمًا لهذه الحملة، فعندما نتكاتف جميعًا سنستطيع تغيير هذه الظواهر السلبية، وسنحمي نيلنا.
وقال محلب: اليوم هو يوم الإصرار على حماية حياتنا وحياة أبنائنا، فقد رأيتم جميعًا الوضع الذي وصل إليه النيل، مصدر الحياة للمصريين، وقد كُتب على هذه الحكومة اقتحام المشكلات، والإصلاح في جميع المجالات: اقتصادي، إداري، وتشريعى، وغيره، ولن نترك النيل، الذي يمثل أهم شيء في حياتنا، واليوم يمثل يقظة ضمير، صحوة، وشركاؤنا فى ذلك ال90 مليون مصري، شركاؤنا: المسجد، والكنيسة، والجامعة، والمدرسة، والضمير، والإعلام، كل هؤلاء شركاء حملة حماية النيل، من التعديات والتلوث.
وأضاف رئيس الوزراء: حراس النيل هم الشباب في كل قرية، مطالبًا وزير الري بالتنسيق مع وزير الشباب، لوضع الشباب أمام مسئولياتهم في المشاركة في حماية نهر النيل.
وخاطب محلب المتعدين على النيل قائلًا: أمامكم فرصة لإزالة التعدي بأنفسكم، ولو لم تفعلوا سنزيل، وستكون هناك مساءلة قانونية، وطبقًا للتعديلات القانونية الجديدة، ستكونون معرضين للغرامة والحبس، كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تصر أيضًا على حماية الأراضي الزراعية من التعديات.
وشدد محلب على أن هناك إصرارًا على مواجهة مشاكلنا والإصلاح، رغم كل التحديات فالمواطن يشعر أن لدينا الآن دولة، وأصبح هناك تحسن ملحوظ في الأمن والاستقرار، ونحن نسير على الطريق الصحيح.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديات على النيل كثيرة، بداية من البناء المخالف، ومرورًا بإلقاء الصرف الصحي أو الصناعي به، وهو ما يؤثر على صحة المصريين والحكومة مصممة على تطبيق القانون على كل المخالفين.
وخلال الاحتفالية، أوضح الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نهر النيل، والتي أسفرت عن تحرير ما يزيد عن 30 ألف حالة تعدٍ خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضي، فقد أكد الدستور المصري في مادته الخامسة والأربعين التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلًا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، كما أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة جميع التعديات الواقعة عليه.
وأضاف مغازي أن الحملة القومية التي يتم تشكيلها خلال فعاليات هذا المنتدى القومي لحماية نهر النيل من التعدي والتلوث، سوف تقوم بالرقابة الشعبية على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التي تتولى شئون النهر، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أوالمساس بنهر النيل.
وتابع وزير الري: سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمني، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.
وفي هذا السياق أشار وزير الري إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ حملة قومية لإزالة التعديات على مجرى النهر، وذلك في إطار أسس علمية، حيث يتم تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلي والبحري، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات، بالإضافة إلى القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية، بكل المعلومات التي تمكن مهندسي الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل.
وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم مصور تحت عنوان " 2015.. عام النيل"، تم خلاله عرض جهود وزارة الري في إزالة التعديات على نهر النيل في مختلف المحافظات.