تخصيص أماكن لإنشاء أسواق حضارية بالمنيا

:كلف اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، اليوم الأحد، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسعة، بإجراء حصر شامل لأعداد الباعة الجائلين، والأسواق العشوائية، للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، وتنظيم عملهم وتقنينه بعمل سوقيات صغيرة مخطط للعمل بها، وذلك ضمن خطة للمحافظة للعمل على تنظيم الباعة الجائلين والأسواق العشوائية.
كما وجه المحافظ ، بتخصيص أماكن لأسواق حضارية بديلة أو إنشاء باكيات أو أكشاك صغيرة، بجوار بعضها ذات شكل جمالي، وتوصيل المرافق لها، بالإضافة إلى حصولها على جميع الخدمات من خلال المحافظة، مع ضرورة التواصل مع الباعة المتجائلين والمواطنين، لإقناعهم بأهمية نقل هذه الأسواق العشوائية إلى المناطق البديلة.
قال المحافظ: إنه سيتم وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين، من خلال ( تحديد خطوط سير لهم، منح تراخيص لمزاولة المهنة، وضع لوحات معدنية لكل مركبة بخط سيرها، تحديد ساعات العمل، مع تسهيل وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط، خاصة لأصحاب الأنشطة الجائلة، مما يسمح للباعة الجائلين بممارسة نشاطهم بأسلوب رسمي).
أضاف أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة، لاستغلال مناطق الأسواق العشوائية، في مشروعات خدمية لأهالي هذه المناطق، (كإنشاء حدائق عامة أو مجمعات للخدمات أو أماكن جراجات، مع مداومة مرور موظفي الأحياء المعنيين، على مناطق تجمع الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، لمتابعة التزامهم بقوانين (الباعة الجائلين)، إشغال الطرق العامة، والعمل على توفير وسائل مواصلات مناسبة للمواطنين من الأماكن السابقة لتواجد الباعة الجائلين والأسواق الجديدة المنقولين إليها.
كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بسرعة تجهيز المواقع التي تصلح لاستغلالها كمجمع استهلاكي متكامل، يهدف إلى خدمة المواطنين من خلال مايعرض فيه، من كل أنواع السلع التي من شأنها الوفاء بالاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن، والتي تمس حياته اليومية، وتسهم في القضاء على الأسواق العشوائية، مع إعادة تشغيل الجمعيات الفئوية، والبالغ عددها 188 جمعية على مستوى المحافظة، وإعادة فتح عدد 21 منفذًا، والتي تخضع لأسواق الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، مع تكليف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، بالتنسيق الفوري مع الغرفة التجارية بالمنيا، لوضع آلية تضمن توفير السلع ضمانًا للجودة والصلاحية، والأسعار المخفضة، وللحد من ظاهرة الأسواق العشوائية.
من جانبه، وجه اللواء أسامة ضيف، السكرتير العام للمحافظة، بإعداد حصر كامل لكل الأكشاك المنتشرة بطريقة عشوائية وغير مرخصة وإزالتها في حالة تواجدها بالأماكن غير المخصصه لها، مثل: "المدارس – المستشفيات - مراكز الشباب" والمواقع التي تتسبب في إعاقة حركة السير على الأقدام للمواطنين أو إعاقة حركة المرور، كما وجه بمراجعة كل الأكشاك المرخصة، شريطة تطبيق كل الضوابط المطلوبة لتجديد تراخيصها، وتضم الضوابط ألا يكون الكشك في موقعه الحالي يؤدى إلى تشويه المدينة أو يتسبب في إعاقة الحركة المرورية، مراعاة الغرض الخاص بترخيص الكشك مع عدم تعارضه مع الضوابط القانونية والأمنية للترخيص، وعدم تسبب تلك الأكشاك في إعاقة حركة السير على الأقدام للمواطنين وألا يكون الكشك سببًا في الإشغالات غير القانونية والتي تؤدي إلى بروزات تلتهم نهر الطريق.
وكلف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع جهاز أملاك الدولة بتوفير مواقع لإقامة أسواق عليها، على أن تتوافر فيها عدة شروط أهمها أن تتوسط أماكن السكنة لتجميع الباعة الجائلين بها، سهولة الوصول إليها من سكان المنطقة بتدبير وسائل مواصلات مناسبة للمواطنين، مع مراعاة إمكان إنشاء أكثر من سوق في كل حي متى توافرت مواقع، أن تتوافر بها الاتساعات المناسبة لإقامة سوق تحقق الأغراض المطلوبة كافة.
كما وجه الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بحملات مستمرة على الأسواق العشوائية وأماكن تجمع الباعة الجائلين وضبط المخالفين لأحكام قانون الباعة الجائلين والقوانين ذات الصلة بجرائم الغش التجاري وقانون حماية المستهلك ومنع بيع السلع المدعمة وإعدام كافة السلع ذات المصدر المجهول والمنتهية الصلاحية ، مع قيام مديرية الصحة والسكان بوضع خطة من شأنها مداومة مرور مفتشي الصحة على الأسواق العشوائية ومناطق تواجد الباعة الجائلين للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية وحصولهم على البطاقة الصحية التي تمنحهم حق مزاولة النشاط.