2014 عام الرمادة فى قطاع الاتصالات

المصرية للاتصالات وانقطاع الخدمة بسبب الحفر وتغيير الكابلات النحاس وتفجير سنترال أكتوبر لغز يبحث عن حل معرض كايرو أى سي تى أهم إنجازات الوزارة بلا أدنى شك يعد العام الذى انقضى منذ لحظات 2014 عام الرمادة فى قطاع الاتصالات ليس لتوقف الحياة تماماً وتراجع الاستثمارات وسوء الخدمة بشكل غير مسبوق سواء فى اتصالات المحمول
أو الأرضى أو الانترنت وتزايد شكوى المواطنين إلى أكثر من 5 آلاف شكوى يومياً كلها بسبب سوء الخدمة ورداءة الشبكات وانقطاع الانترنت الذى يعد الأسوأ فى العالم من حيث السرعة والأسعار حتى إن دولاً مثل جيبوتى واليمن والصومال وليبيا تأتى متقدمة على مصر فى كفاءة الانترنت.
ليس هذا فقط هو سبب تسمية هذا العام 2014 بعام الرمادة الأكثر جدباً وإنما لأن الحياة ايضا كانت باللون الرمادى او كما اطلقنا عليها من قبل بالوظا لا شىء واضحاً ولا شىء محدداً والأمور مختلطة ومبهمة فالرخصة الموحدة أولا ليست موحدة كما ان كل المواعيد التى تم تحديدها لاطلاق الرخصة فشنك والآن مصير الرخصة فى الثلاجة ولا عزاء لكل التصريحات حول الكيان الموحد ولا ندرى ما هو اسمه بالضبط كيان وخلاص ومواقف شركات المحمول والمصرية للاتصالات مبهمة أيضا رغم أن كل التصرفات تؤكد أن شركات المحمول ترفض تماما وجود الشبكة الرابعة عن طريق المصرية وتقول: إن هناك نقصاً خطيراً فى الترددات فكيف نتحمل وافداً جديداً بدون ترددات يعمل من خلال تردداتنا المحدودة التى لا تكفى أصلاً.
وهذه الشركات الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات جمدت استثماراتها تقريبا تحسبا للوافد الجديد وأحدهم صرح لنا بأنه سيكون رد فعل ولننتظر ونرى ماذا فى جعبة الجديد لنرد عليه ولذلك ساءت الخدمة واكتفى جهاز الاتصالات بكشف هذا السوء فى تقارير رسمية ولكنه لم يتخذ أى إجراء لأننا فى عام الرمادة التى تتوقف فيه الحدود ولا تفرض فيه عقوبات والأنكى من ذلك أن الشركات لم تلتزم بوقف كل الخطوط المجهولة ولم تلتزم بمنظومة البيع التى فرضها الجهاز وما زالت الخطوط المجهولة المشحونة تباع على الأرصفة وعلى قارعة الطريق ولا عزاء للأمن القومى حتى إن شركة موبينيل قامت بالطعن على حكم قضائي يحظر بيع الخطوط المجهولة.
المهم أن العام مر واليوم نبدأ عاما جديدا نرجو أن نرى فيه قرارات تطبق والتزامات تنفذ ورضاء من الناس على أداء الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات المتهم بمجاملة الشركات على حساب الناس وقد تصاعدت ثورة الانترنت ضده وأعنت الثورة مطالب محددة وهى:
1- إلغاء سرعة الإنترنت 512 ميجا بايت وجعل أدني حد للسرعة هو 1 ميجا بايت مما سيؤدي بدوره للقضاء علي مافيا الوصلات غير الشرعية والتي تعتبر السبب الرئيسي في سوء خدمات الانترنت.
2- إعادة هيكلة الأسعار لتناسب متوسط دخل المواطن المصري علي أن تقل أسعار الانترنت بواقع 40% علي الأقل عن الأسعار الحالية وذلك تيمناً بدول الجوار والتي يعيش مواطنوها نفس الظروف التي يعيشها المواطن المصري.
3- الاهتمام بالموبايل انترنت وال USB modem وإعادة النظر في الباقات وأسعارها مما يضمن انترنت عادلاً بأسعار عادلة لكل المصريين ووضع خطة عاجلة من شركات المحمول للانتقال إلي الجيل الرابع من الشبكات.
4- إلغاء سياسة الاستخدام العادل.
5- مضاعفة سعات باقات الانترنت المحدودة وتخفيض أسعارها بواقع 40% علي الأقل عن الأسعار الحالية.
6- اختيار أحد ممثلي شباب ثورة الانترنت للانضمام للجنة حماية حقوق المستهلك بجهاز تنظيم الاتصالات.
وأشارت الثورة إلى أن مطالبها على المدى البعيد تتمثل فى:
1- بناء خطة تسعيرية جديدة بأسعار اقل بناءً علي ما سوف يحدث من تغيرات كما سيذكر في البنود التالية.
2- تغطية جمهورية مصر العربية كاملة بتقنية الألياف الضوئية بدلاً من الكابلات النحاسية.
3- مد خدمة الانترنت لكافة السنترالات المصرية وتطوير كافة السنترالات النصف آلي التي لم يتم تحديثها حتى الآن.
4- إجبار شركات المحمول علي تنفيذ خطة الترقية المذكورة في البند الثالث علي مستوي الجمهورية لضمان وصول خدمة الجيل الرابع من الشبكات لكل مواطن مصري.
5- إجبار شركات الانترنت علي تدريب فرق الدعم الفني لديها لتكون قادرة علي حل جميع مشاكل الانترنت.
وكانت شركة «تى آى داتا» الأوفر نصيبا من الشكوى وطبعا «لينك» التابعة لموبينيل حيث اتهم المواطنون شركة «تى آى داتا» بالاحتكار وسوء الخدمة وغلاء الأسعار وعدم تدريب العاملين فى خدمة العملاء رغم محاولة الشركة طرح منظومة أسعار جديدة رفضها الجهاز بتهمة الاحتكار وطرد المنافسين المهم أن خدمة الانترنت فى مصر طوال العام الماضي أسوأ ما يمكن ولا تحدثونا عن الاستثمارات الجديدة ومشروعات وشركات عالمية وتحديث مصر والتحول إلى اقتصاد رقمى وديجيتال والتعامل مع أجهزة الدولة عبر الموبايل لأن كل ذلك ينبنى على الانترنت.
وقد وعدتونا بالانترنت البرودباند فائق السرعة وعبر الاقمار الصناعية ونحن ننتظر ونرجو ونأمل.
أما الشركة المصرية للاتصالات فقد رتبت اوضاعها على دخول عالم المحمول فى العام الماضي وتحول الحلم الى كابوس رغم كل الاستعدادات والتنازلات والنقطة المضيئة هذا العام تجديد حصول الشركة على الايزو وتأكيد الرئيس التنفيذى محمد النواوى أن كل أمل العاملين فى الشركة 43 ألف موظف وعامل وفنى رضا العملاء ودخول عالم المحمول وخاصة الانترنت المحمول الذى هو كل المستقبل ومن المستحيل التسليم بحرمان الشركة الوطنية منه وقد بدأت الشركة فى عام 2014 «عام الرمادة» تحويل كل الكابلات النحاس إلى ألياف ضوئية وهو ما يبشر بخدمة انترنت أفضل بتستريم وكفاءة وسرعة ونقاء ويمنع السرقات.
وأرسلت الشركة إلى جهاز الاتصالات ردها بالموافقة على تفاصيل وشروط الرخصة الموحدة والتي تمنح حق تقديم خدمات المحمول بشكل افتراضي مقابل 2.5 مليار جنيه، ورحبت بالشروط دون إبداء أي اعتراضات، مع إرفاق قرار بموافقة مجلس الإدارة على تخصيص المبلغ المذكور للحصول على الرخصة فور طرحها.
وأما شركات المحمول، فتزعم أن قرارها النهائي بشأن التراخيص الجديدة مرهون بموافقة مجالس إداراتها، ومازالت مشكلة نقص الترددات إحدى أخطر المشاكل فى قطاع الاتصالات فى عام الرمادة رغم تصريحات الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، المهندس هشام العلايلي، بقرب توفير ترددات جديدة لشركات المحمول، في أقرب وقت ممكن.
وقال: إن الترددات سوف تسهم في تحسين جودة أداء الشبكات، وكانت شركات المحمول قد تحججت بأن الترددات هى سبب من أسباب سوء الخدمة وأنها سوف تتحسن بمجرد الحصول على ترددات جديدة، في ظل وجود استثمارات ضخمة تعتزم ضخها لتحسين شبكاتها.
حيث قال أحمد عصام، رئيس فودافون مصر: إن الاستثمارات ضخمة للوصول إلى أفضل مستوى تتمتع به فودافون العالمية وهناك زيادة كبيرة فى عدد المشتركين.
وقال سعيد الهاملى، رئيس اتصالات مصر: إن الشركة تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى مصر ولديها خطة متكاملة لضخ استثمارات هائلة للقضاء على أى شكوى وزيادة كبيرة متوقعة فى عدد المشتركين بعد تحسن الخدمة نهاية العام الماضى خاصة الانترنت وقد كانت الشركة فى المركز الأول خلال العام الماضى فى خدمة الانترنت المحمول.
أما موبينيل فرغم أن لديها أكبر عدد من المحطات فإنها تترقب لضخ استثمارات كبيرة خلال العام الجديد.
أما على مستوى الوزارة فإن الطموحات هائلة للعام الجديد تفوق كل طموحات العام الماضي ولدينا أمل فى طفرة هائلة فى الانترنت والكابلات وصناعة التعهيد والبرمجيات والصناعات الالكترونية واللحاق بعالم التكنولوجيا لتحويل المجتمع إلى الاقتصاد الرقمى وتكنولوجي بعيداً عن الورق والاختام وأن يشهد العام الجديد بطاقة الرقم القومى الجديدة وتسهيل حياة الناس والحصول على خدمات الحكومة بالموبايل.
النقطة المضيئة فى عام الرمادة لقطاع الاتصالات تعيين المهندس حسين الجريتلى رئيساً لهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا ايتيدا وهو عالم متخصص مشهود له بالكفاءة والعلم ومعه مجلس إدارة يضم شخصيات تتمتع بكل الخبرة والكفاءة ومنوط بهم تحقيق احلام كبيرة جدا، أيضا تعيين المهندس خالد نجم رئيسا للبريد، وهى الهيئة المثقلة بأعباء هائلة وفضيحة طابع بنما مازالت تنتظر كشف أسرارها وهناك زيادة هائلة فى عدد الحوالات الفورية عبر مكاتب البريد تقدر بمليون حوالة شهرياً بقيمة 1.4 مليار جنيه فى الشهر، وحجم إيداعات العملاء فى دفتر توفير البريد بلغ 147 مليار جنيه بنسبة نمو 15% عن نفس الفترة من العام الماضى.