أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر تؤكد دوما أنها ليست طرفًا يسعى إلى الشقاق، وأنها تسعى إلى التضامن والتوافق بين الدول العربية لتحقيق المصالح المشتركة. أشار إلى أن العلاقات العربية هى علاقات خاصة تفوق المصالح التى تربط الدول وتشمل العلاقات بين الشعوب والتقدير المتبادل والحفاظ على الأمن القومى العربى. أشار شكرى، في لقائه بالمحررين الديبلوماسيين، اليوم الأحد، إلى أن العلاقات المصرية القطرية تشهد تطورًا، وقال: "كلنا تابعنا لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع المبعوث القطرى بوساطة سعودية"، لافتا إلى أن مصر تتعامل مع قطر على أنها دولة عربية تختلف طبيعة العلاقات معها عن العلاقة مع تركيا، مؤكدًا أن هناك رغبة للم الشمل العربى، وإنهاء حالة التوتر التى شهدتها الفترة الماضية من خلال بناء جسور من التواصل بين القاهرة والدوحة تتسق مع رغبة البلدين، ونأمل أن تكون التوجهات القطرية متسقة مع سعيها لدعم مصر من خلال العمل العربى المشترك لتحقيق الأهداف العربية والأمن القومى العربى. وحول الموقف من تركيا قال شكرى: "إن مصر لم تبادر بأى موقف سلبى تجاه تركيا، ولكن هناك رسائل متناقضة تصدر عن مسئولين أتراك لدرجة أننا لا نعرف من يعبر عن الموقف التركي، وهذه أصبحت حلقة، ويجب ألا نضيع من جهدنا للرد على إساءات أصبحت مستهجنة على الساحة العالمية، وظهر ذلك بفقد تركيا لعضوية مجلس الأمن ووجود عدم ثقة دولية تجاهها". وأشار شكرى إلى أن كل ذلك يجعلنا ننتظر لحين وجود رسالة واضحة تؤدى إلى عودة علاقات وثيقة بين البلدين، خاصة أن الشعب المصرى لديه مشاعر طيبة عن الشعب التركى، وكذلك الشعب التركى لديه نفس المشاعر تجاه المصريين، مؤكدا أن السياسة التركية حاليا تقوم على فكر أيديولوجى يهدف إلى تحقيق مصلحة على حساب المنطقة وبدون شك هى سياسة ليست إيجابية ولا تسهم فى التقارب بين مصر وتركيا، وحينما تبتعد هذه السياسة عن التدخل فى شئون مصر نكون دائماً مستعدين للتفاعل الإيجابى معهم. وأضاف إن الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى تأجل بسبب تعارض موعده مع ارتباطات بوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، لافتا إلى أنه تلقى اتصالا من كيرى، أشار خلاله إلى أنه سيوافى القاهرة بموعدين بديلين لعقد الحوار الاستراتيجى، متوقعا أن تكون بعد موسم الأعياد. وأكد شكرى وجود تطلع من الجانبين لاستمرار التواصل الوثيق بين القاهرة وواشنطن لأن هناك احتياجا لأن تكون الدولتان على هذا المستوى من "الحوار استراتيجى" لصياغة المستقبل ولا أتصور أن أياً من الطرفين لديه الرغبة فى إهمال علاقته بالطرف الآخر. وردا على سؤال حول مشاركة مؤسسات دولية فى متابعة الانتخابات البرلمانية قال سامح شكرى إن متابعة الانتخابات أمر يرجع للجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أنه فور صدور قرار بهذا الشأن من اللجنة ستتم إحاطة الدول كافة به لتقرر الأسلوب الذى سوف تفعله للمشاركة والمتابعة وهذا مرهون بقرار اللجنة، مؤكدا أنه "إذا اتّخذ القرار من اللجنة العليا للانتخابات سنشجع شركاءنا على التواجد". وأوضح أن هناك تواصلا وتنسيقا مستمرا بين الوزارة واللجنة العليا للانتخابات، لتكون الخارجية على علم بالأفكار الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية بالخارج، لتوفير الفرصة لكافة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لكى يشاركوا فى الانتخابات وممارسة دورهم وأداء الواجب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وعن موقف مصر من الازمة السورية لفت شكري الي دعوة روسيا لجلوس النظام مع المعارضة وهناك تقبل من الطرفين للذهاب الي روسيا وهي دولة ذات اهمية وهناك تفاعل مع المعارضة لهذه الدعوة ويجب الا يترك باب دون تفعيله، ولن يفرض شئ على المعارضة لقبول شئ لا يقبله الشعب السوري.. مؤكدا ان مصر لا تطلق مبادرة من اجل المبادرة ولكننا يجب ان نعلم ان لدينا مقومات لانجاحها . واعترف شكري ان تعهدات مؤتمر اعمار غزة لم يتم الوفاء بها بسبب تعثر المفاوضات وعدم وجود الارادة السياسية الكافية لدي الطوفين وبدون شك كان هناك مؤثرات خارجية وهناك رغبة من قبل مصر والنرويج للوفاء بهذه الالتزامات وسيكون هناك اجتماع مع النرويج وفلسطين لبحث سبل الوفاء بهذه التعهدات. وبالنسبة لتعيينات الملحقيبن الدبلوماسيين الاخيرة والتي شهدت عدم نجاح اي من ابناء السفراء اوضح شكري ان ذلك هو نهج الوزارة ولم يتم السماح باي شكل من الاستثناءات او التجاوزات وهو ما ساهم في قوة المؤسسة رغم محدودية العدد. وحول ازمة سد النهضة شدد الوزير انه يتم التعامل معها باهتمام بالغ وحذر والتعامل مع الموقف ببراجماتية مع الجانب الاثيوبي لبناء الثقة بالروح الايجابية التي سادت لقاء قائدي البلدين. وشكك شكري فيما يثار حول تقارب سعودي ايراني في الفترة الأخيرة، معربا عن امله في التوصل الي حل سياسي لازمة الملف النووي الإيراني، باعتبارها دولة كبيرة في المنطقة وعلينا ان نصيغ مصالحنا المشتركة في الوقت المناسب.
