اعتمد سامح شكري، وزير الخارجية، هذا الأسبوع قرار تعيين الدفعة الجديدة 48 من الشباب الدبلوماسيين، والتي تضم 19 ملحقًا دبلوماسيًا جديدًا، والذين تم قبولهم بعد إتمامهم اختبارات التحريري والحاسب الآلي والشفهي. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأنه قد تقدم لمسابقة التعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي الذي عقد في مايو 2013 عدد 1244 شابًا وفتاة من حملة المؤهلات العليا من جميع التخصصات والجامعات على مستوى الجمهورية، حيث اجتاز عدد 144 متسابقًا فقط الاختبار التحريري، وتمكن عدد 19 متسابقًا فقط من الحصول على النسبة النهائية المقررة للنجاح في الاختبارات كافة، والتي تؤهلهم للالتحاق بوزارة الخارجية في وظيفة ملحق دبلوماسي. وقد أظهرت نتائج مسابقة التعيين للالتحاق بالسلك الدبلوماسي تنوع خلفية الناجحين الأكاديمية، التي لم تقتصر على تخصص بعينه، حيث ضمت خريجي العلوم السياسية والحقوق والهندسة والطب والإعلام والصيدلة وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها، فضلاً عن تنوع الخلفية الاجتماعية للمتقدمين لتشمل كل شرائح المجتمع. كما لوحظ أيضًا أن الدفعة الجديدة المعينة لم تضم أيًا من أبناء السفراء، حيث تقدم عدد 11 من أبناء السفراء لتلك المسابقة إلا أن أيًا منهم لم يتمكن من الحصول على النسب المقررة للنجاح واجتياز الاختبارات سواء التحريرية أو الشفهية. وتعد الاختبارات التي تجريها وزارة الخارجية المصرية للالتحاق بالسلك الدبلوماسي واحدة من أصعب الامتحانات التي تجريها وزارات الخارجية في الشرق الأوسط والعالم. وتتسم عملية الاختيار بالصرامة والحيادية التامة والموضوعية، والمعيار الحاكم هو اختيار أكفأ العناصر القادرة على اجتياز كافة الاختبارات على تنوعها وبنسب نجاح مرتفعة ومحددة، حيث يتعين على الراغبين في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي اجتياز سلسلة من الاختبارات التي تشمل الاختبار التحريري على مدار خمسة أيام متتالية من خلال لجان وأرقام جلوس تحول إلى أرقام سرية وتشمل: اللغات/القانون الدولي العام/ العلاقات والمشكلات السياسية الدولية المعاصرة/ الاقتصاد السياسي والعلاقات الاقتصادية الدولية/ موضوعات مصر والوطن العربي إفريقيا، ويعقب ذلك إجراء امتحان لقياس قدرات المتقدمين ومهاراتهم. وفي إطار تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، تحرص وزارة الخارجية على تكليف عدد من أساتذة الجامعات المشهود لهم بالكفاءة بالمشاركة في وضع أسئلة الاختبارات التحريرية، وتتواصل عملية التقييم نهاية بالاختبار الشفهي الذي تجريه لجنة مكونة من كبار الشخصيات الدبلوماسية والثقافية. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد أعضاء السلك الدبلوماسي يبلغ حوالي ألف عضو من درجة ملحق إلى درجة سفير ممتاز يعمل نصفهم في جميع بعثات مصر بالخارج من سفارات وقنصليات والنصف الآخر بديوان عام الوزارة بالقاهرة، وتنتمي الغالبية الكاسحة لأعضاء السلك الدبلوماسي لأبناء الطبقة الوسطى بمختلف شرائحها، الأمر الذي يعكس التحول الاجتماعي الجذري الذي شهدته مصر بعد ثورة 23 يوليو التي أكدت مبدأ تكافؤ الفرص، فلا يوجد خلال عملية التقييم أي اعتبار للخلفية الاجتماعية للمتقدم، فالمعيار الوحيد للتقييم عند الالتحاق هو الكفاءة المطلقة وحسن السير والسلوك والتمتع بالسمعة الطيبة، والأمثلة كثيرة على عدم تمكن العديد من أبناء السفراء والوزراء من اجتياز امتحانات القبول. وطبقًا لنص القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، فإنه يحظر على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ممارسة أي نشاط سياسي بما في ذلك الانضمام لأي حزب سياسي طوال فترة الخدمة الرسمية بالسلك الدبلوماسي، مراعاة للحيادية والموضوعية وتمثيل مصر بمختلف تياراتها وتوجهاتها. جدير بالذكر أن عددًا محدودًا من المقالات تناولت معلومات مغلوطة جملة وتفصيلًا تجافي الحقيقة وتعطي انطباعًا خاطئًا كالإدعاء بأن المقبولين ينتمون إلى فئة دون غيرها، وبأن وزارة الخارجية استبعدت الشاب "عبد الحميد شتا" لعدم لياقته اجتماعيًا مما دفعه إلى الانتحار، وهو كلام عار عن الصحة تمامًا، حيث تعي الخارجية الأهمية القصوى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المصري، كما أن المذكور لم يتقدم أصلًا لاختبار السلك الدبلوماسي، وإنما كان قد تقدم إلى اختبار نظمته إحدى الوزارات الأخرى وليس وزارة الخارجية. وتكفي الإشارة مرة أخرى إلى أن أيًا من أبناء السفراء لم ينجح في اجتياز الامتحان التحريري أو الشفهي الأخير، فضلًا عن وجود مئات الدبلوماسيين الذين ينتمون إلى شرائح اجتماعية بسيطة جدًا، فالمعيار الوحيد للقبول هو الكفاءة فقط وحسن السمعة والانتماء الوطني، فمبدأ تطبيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين هو حق كفله الدستور وجسدته ثورة 23 يوليو 1952 والتي فتحت الباب على مصراعيه أمام دخول أبناء الشرائح المختلفة للمجتمع المصري وكرسته ثورتا 25 يناير و30 يونيو.
