هروب المستثمرين الأجانب تحدٍ صعب أمام السيسي

قالت شبكة (بلومبرج) الإخبارية الأمريكية، إن الدين الداخلي يعد تحديًا كبيرًا أمام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، فعلى الرغم من المكاسب التي حققتها أسواق المال بمصر منذ توليه الرئاسة، إلا أن المستثمرين الأجانب لا يرغبون في تحمل جزء من الدين الداخلي للبلاد وهو ما يكشف عن مدى هشاشة الاقتصاد.
ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد أقدم الأجانب على خفض ما يمتلكونه في سوق أذون الخزانة إلى أقل من 0.2% بعدما كانت تصل إلى 21% في عام 2010.
وأشارت الشبكة إلى ما قاله المستثمرون الأجانب إن العوائد منخفضة للغاية، ولا تمنحهم التعويضات المناسبة عن المخاطر التي تواجهها استثماراتهم في مصر في ظل الاضطرابات السياسية التي أنهكت وأضعفت الاقتصاد.
ونقلت الشبكة عن "ابوستولس بانتيس"، محلل ائتمان لدى "كومرتس بنك"، قوله: "المستثمرون غير مستعدين للمخاطرة في مصر، لأن صور ميدان التحرير والاضطرابات السياسية، وعدم الاستقرار مازالت عالقة في أذهانهم حتى الآن".
وأكدت الشبكة استمرار خفض وتراجع معدلات أذون وسندات الخزانة في مصر التي أصبحت أكثر بلدان العالم العربي مديونية بعد لبنان، وذلك نتيجة تفضيل البنوك المحلية السندات والأوراق المالية الحكومية على القروض الممنوحة للعملاء أو الشركات.
وأضافت الشبكة قائلة: بدون المستثمرين الدوليين، تعتمد مصر على المساعدات من حلفائها في دول الخليج، الذين يمكن أن يوجهوا مشاكل مادية كبيرة نتيجة الهبوط المفاجئ لأسعار النفط، وهو ما سيصعب الأمر أمام الرئيس "السيسي" ويجعله بمثابة تحدٍ قوي.