مغامرة داخل أحد بنوك "مص الدم"

تجار الدم محرر "الوفد" يتبرع ب"لتر" دم.. والمستشفي يزعم إعدامه

نقطة دم تساوى حياة.. شعار ترفعه وزارة الصحة ويصدقه المصريون الذين يتنافسون على التبرع بدمائهم لإنقاذ حياة مريض هنا أو هناك.
ولكن هل يعلم أحدهم أن الدماء التى يتبرع بها لا تصل الى مستحقيها من المرضى الفقراء البسطاء، وأن هذه الدماء قد يتم بيعها لحساب المستشفى أو المركز الطبي، بينما يبقى المريض الفقير مريضا ومحتاجا لأى نقطة دم؟!
لم نصدق فى البداية بلاغات بعض المواطنين الذين جاءوا الى «الوفد» للابلاغ عن عمليات الإتجار بالدم، لذا قررنا خوض مغامرة واقعية.. لنوثق كيف يتم علنا سرقة دماء المصريين والإتجار بها خلف شعار «التبرع»؟
جاءت الى «الوفد» سيدة مسنة تسبق دموعها خطواتها وبعد أن هدأت من روعها روت لى أصل الحكاية التى قادتنى الى المغامرة.
قالت «م. م .ع» احتجزوا زوجى بمستشفى صيدناوى للتأمين الصحى وقالوا لى إنه يحتاج الى كيسين دم فصيلة AB وأن حالته متأخرة جدا، إذ لا يجد المستشفى هذه الفصيلة وأنه يصارع آلامه بين الحياة والموت، وتطلب منى إنقاذ زوجها بأى طريقة، ولحسن الحظ تصادف أن فصيلة دمى A تتطابق مع فصيلة زوجها ويمكننى التبرع لإنقاذه، اتخذت قرار التبرع وأبلغتها أننى سأتجه للمستشفى لهذا الغرض، ورغم المخاوف التى انتابتنى من التبرع بدمى فى المستشفى لكثرة ما سمعته من قصص مخيفة حول إمكانية التلوث بحقنة سحب الدماء أو ينتقل لى مرض ما إلا أننى واجهت مخاوفى وقررت أن أخوض مغامرة كشف تجار الدم الذين أسمع عنهم وأكشف ما يدور فى كواليس بنوك الدم بالمستشفيات.
مع دقات السابعة من مساء نفس اليوم ذهبت الى المستشفى الموجود فى شارع الجمهورية وسلمت ذراعى طواعية الى مسئول التمريض ليسحب منى ما شاء من الدماء، وذلك بعد أن أنهيت الإجراءات والفحوصات اللازمة قبل التبرع للتأكد من سلامة صحتى ومن وسلامة الدماء التى سأتبرع بها، وقام الطبيب بتسجيل البيانات بالدفتر الخاص ببنك الدم التابع لمستشفى صيدناوى للتأمين الصحى برمسيس وكتب البيانات.
اسم المتبرع: حمادة محمد بكر أحمد، وتاريخ التبرع 25 أكتوبر 2014 ورقم التبرع 2792/199، واسم المتبرع إليه «م. م. ع».
بعد التبرع أبلغنى الطبيب بأنه سيصرف كيس دم للمريض حتى الانتهاء من التحاليل اللازمة للدم، وطلب منى الحضور يوم السبت 1 نوفمبر لاستلام نتيجة التحاليل.
فى اليوم الثانى الأحد 26 أكتوبر فوجئت باتصال المريض يبلغنى بأن كيس الدم تم إعدامه والمستشفى رفض إعطاءه الكيس، انتابنى قلق شديد وتوجهت الى المستشفى لمعرفة أسباب إعدام الكيس، تقابلت مع مدير بنك الدم الذى أبلغنى أننى لم أكمل إجراءات التبرع وكانت حجته إصابتى بهبوط أثناء التبرع؟!
طالبت مدير البنك بالتحفظ على الكيس، لأننى تبرعت بالكمية كاملة أمام شهود، فكان رده لقد أعدمنا الكيس والدفتر مدرج به ذلك.
توجهت الى مدير المستشفى لتقديم شكوى بالواقعة، فكان رده هو الآخر «احنا هنشترى لمريض كيس دم .. وتبقى المشكلة اتحلت».
اكتشفت أن كلمة السر فى سرقة الدم هى كتابة «إعدام الكيس» فى دفتر التبرعات وبهذه الكلمة يفلت القائمون على بنوك الدم من العقاب حيث لا توجد رقابة أو لجان تتولى عملية إعدام الدم أو الإشراف عليها، وتخضع لضمير الأطباء والفنيين.. مما يجعل دماء المصريين تجارة رابحة لعديمى الضمير.
توجهت إلى قسم شرطة الأزبكية فى يوم الاثنين 27 أكتوبر لإثبات حالة بالواقعة وحررت محضرا برقم 3962 إدارى الأزبكية، اتهمت فيه مدير مستشفى صيدناوى ومدير بنك الدم بالإتجار فى دماء المصريين من خلال تسجيل بيانات غير صحيحة، والإهمال الجسيم الذى قد يودى بحياة المرضى والمتبرعين.
وتوجهت أيضا الى أحد المعامل الشهيرة وأجريت 20 فحصا طبيا وكانت النتيجة سلامة الدم وخلوه من كافة الفيروسات.
وعندما لم يتم التحرك من قبل قسم الشرطة أو النيابة تقدمت ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 22685 فى 6 نوفمبر 2014 «عرائض النائب العام» وحتى الآن لم يتحرك ساكن.
والسؤال الذى يطرح نفسه: ما الضمانات التى تحمى المتبرعين من سرقة دمائهم فى ظل وجود قانون عفا عليه الزمن؟ وتم ابتكار أساليب جديدة تتحايل على مواده مما يحمى تجار الدماء من العقوبة.
ومن خلال بحثنا عن أسرار هذه المنظومة اكتشفنا أن 30٪ من مرضى الفيروسات الكبدية فى مصر يرجع الى الإهمال خلال عملية نقل الدم. ويبلغ عدد ما يتقدم به المتبرعون سنويا مليون وحدة من خلال 24 بنك دم على مستوى الجمهورية بخلاف بنوك الدم فى المستشفيات والبالغة 200 مركز، بينما تحتاج مصر الى 1٫30 مليون وحدة.
كما اكتشفنا أن هناك 6 مراكز لنقل الدم تابعة للقطاع الخاص وتعد هذه المراكز ماڤيا لتجارة الدم، حيث تحصل على دماء الغلابة ب100 جنيه للكيس، وتبيعه ب1500 جنيه للفصائل النادرة -AB و-A.
كما أن بعض هذه المستشفيات فتحت أبوابها أمام مدمنى المخدرات القاطنين فى المناطق العشوائية، فعلى سبيل المثال حى الدقى يوجد به ثلاثة مستشفيات يعمل بها سماسرة لجلب المتبرعين من مناطق بولاق الدكرور وبولاق أبوالعلا وإمبابة، وحسب المصادر أن مدمنى المخدرات يتوجهون الى المستشفيات الخاصة أسبوعيا لبيع دمهم بثمن بخس، والخطورة أن هذه الدماء تنقل الأمراض لمن يتلقاها من المصابين أو المرضي، وفى كل الأحوال لا يستفيد بها المريض.
تقابلنا مع محمد إبراهيم - أحد أقارب مريض أمام أحد المستشفيات الخاصة بالدقي، الذى أكد أن شقيقه يحتاج لكيس دم فصيلة -AB ولم يجد الفصيلة فى أغلبية المستشفيات الحكومية، مضيفا: حضرت الى المستشفى الخاص ووجدت الفصيلة، ولكن فوجئت بأن الكيس سعره ألف وخمسمائة جنيه،وتساءل محمد: أين دور وزارة الصحة فى الرقابة على هذه المستشفيات، وكيف تمنح المستشفيات الخاصة حق فتح فروع للحصول على دماء المصريين؟! خاصة أن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تنظيم نقل الدم.
ويلتقط رف الحديث محمود حسن مؤكدا أنه تم حجز والده فى الرعاية المركزة وطلب منه الأطباء إحضار كيسى دم أو إحضار 5 أشخاص للتبرع ولا أعرف أين أجدهممشيرا الى أن والده لا يحتاج سوى كيسى دم فأين تذهب بقية هذه الدماء؟!
عبدالرحمن، عم نادى عبدالمجيد المحجوز فى معهد القلب بإمبابة قال إن ابن شقيقه سيجرى جراحة ثقب فى القلب والأطباء طلبوا منه 6 أكياس دم والمتوفر من المتبرعين ثلاثة فقط، فاضطررت لشراء 3 أكياس بسعر 250 جنيها للكيس.
الدكتور عبدالهادى مصباح استشارى أمراض الدم قال: إن تجارة الدم تتسبب فى انتشار كثير من الأمراض خاصة الڤيروس الكبدى الوبائى C، مشيرا الى أن هناك أشخاصا ممن يتلقون الدم يتوفون بسبب الأمراض التى انتقلت إليهم من دم المتبرعين.
وأشار «مصباح» الى أن عملية نقل الدم تخضع لضمير الطبيب، لأن الحملات التى تجوب الشوارع تجمع دماء المتبرعين بدون فحص، ويجرون عليها تحاليل فى مقار بنوك الدم. وطالب الدولة بإصدار تشريع رادع يحمى المتبرعين وينظم عملية نقل الدم.
وأضاف «مصباح» أن محترفى بيع الدم هم فئة من الناس تتوجه الى المستشفيات الخاصة كل أسبوع أو أسبوعين لبيع دمائهم، وبالتالى الدم لا يحتوى على الخلايا اللازمة التى يحتاجها المريض، كما أن هناك مدمنين دماؤهم تنقل العدوي، وفى حالة عدم وجود الرقابة تكمن الكارثة.
وأشار «مصباح» الى أن أسباب إعدام كيس الدم تتمثل فى اكتشاف وجود ناقل للعدوى داخل الكيس أو وجود ڤيروسات C أو B أو الزهرى أو الإيدز، أو يحدث نوع من التلوث أثناء التبرع نتيجة استخدام أكياس غير مطابقة للمواصفات.
ومن الناحية القانونية قال حسين مصطفى حمودة المحامى بالنقض: إعمالا لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة التى تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فإن مقتضى هذا المبدأ أنه لا يعد الفعل مجرما إلا اذا نص عليه القانون صراحة، فإذا لم ينص عليه فلا يعد مجرما حتى لو كان الفعل متعارضا مع الأخلاق والمثل فى المجتمع.
وأضاف «حمودة» أنه لا يوجد قانون صريح يتحدث عن بيع الدم المتبرع به إلا قوانين بالية لا تواكب التقدم العلمى والطبى مر عليها 60 عاما، وليس بها التوصيف القانونى الذى ينطبق على الجريمة سالفة الذكر، وأرى أن المشرع اهتم بإصدار قوانين قليلة الأهمية وأعطى لها من وقته وجهده، فى حين أنه تجاهل قضية شديدة الأهمية مثل الإتجار بدم المتبرعين والتى تتطلب من المشرع عناية خاصة، هو ما نأمله من المجلس التشريعى القادم بإصداره تشريعات تتناسب مع التقنيات العلمية الحديثة من ناحية ونقترن بعقوبة مشددة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تفشت فى الآونة الأخيرة.
وطالب «حمودة» وكلاء النائب العام كجهة تحقيق واتهام والقضاة كجهة حكم إذ أنهم بحكم عملهم أمناء على المجتمع ووكلاء عنه، فإذا ما كان هناك فعل شديد الخطورة ولم يكن هناك من النصوص الصريحة ما يطبقونه على الوقائع التى يبحثونها فإنه بالبحث فى القوانين ستقع هذه الأفعال تحت طائلة نصوص قانونية أخرى وستشكل جرائم أخري، فالأطباء والفنيون فى بنوك الدم موظفون عموميون وبيع دم المتبرع يشكل «جناية تربح» من أعمال الوظيفة وأيضا الحصول على دماء المتبرعين باستخدام الإبر بدون وجه حق يمثل إيذاء بدنيا يعاقب عليه القانون يمكن الاستعانة بذلك لحين صدور تشريعات خاصة بهذه الجريمة.
وأضاف «حمودة»: بذلك يتحقق الردع الخاص فى توفر الدم مما ينجى الكثير من الحالات المرضية من الوفاة، كما يحقق الردع العام المتمثل فى تخوف العاملين فى هذا المجال من العقوبات نتيجة اقترافهم لمثل هذا الفعل.
الغريب فى هذه القضية أن إطارها القانونى محكوم بقانون أكل الدهر عليه وشرب وهو قانون نقل الدم رقم 178 لعام 1960، أى مضى على إصداره 60 عاما ومنذ هذا التاريخ لم يتم تغييره، الأمر الذى يجعله قاصرا لا يواكب أو نضع العقوبات الرادعة ضد تجار الدم، أو ينظم عملية نقل الدم ويحميها من عمليات النهب والسرقة والتحايل على المواطنين لاستلاب دمائهم والإتجار بها، وهو الأمر الذى أدى الى انتشار عمليات سرقة الدم فى الفترة الماضية مع غياب الرقابة على هذه المنظومة الخطيرة ويضع علامات استفهام خطيرة أمام عمليات حملات التبرعات فى الشوارع والميادين العامة والتى تنتشر دون أى رقابة وتتم سرقة دماء المصريين بلا وازع من ضمير أو رادع دون أن يطول القائمين على عمليات السرقة والإتجار أى عقوبة وهذا بلاغ الى كل من يهمه الأمر فى مصر المحروسة.

أشهر قضايا سرقة الدم
إن أشهر قضايا سرقة الدم فى مصر تلك القضية التى وقعت فى 21 ابريل 2012، عندما ضبطت مباحث القاهرة تشكيلا عصابيا لسحب أكياس الدم من أطفال الشوارع فى محافظتى القاهرة والجيزة، واعترف المتهمون بسحبهم 5 أكياس دم من الأطفال بواقع كيسين من كل طفل أمام مسجد السيدة زينب، وأشار المتهمون الى أن من ساعدهم أحد العاملين بمستشفى طنطا، حيث كان يمدهم بأكياس الدم الفارغة مقابل 85 جنيها للكيس.
وكانت النيابة العامة بالقاهرة استمعت لأقوال الأطفال حيث قال أحمد فتحى سمرى، عمرى 17 سنة، طالب فى الصف الثانى الثانوى الصناعى، تركت منزلى فى الفيوم، وأصبحت من أطفال الشوارع، لأن والدى ووالدتى انفصلا بعد إنجابى و5 آخرين، ولد و4 بنات، وتزوج والدى وتزوجت أمى من آخر، بعدها أصبحت الحياة فى الفيوم مستحيلة، تركت المنزل وجئت إلى القاهرة، نمت فى الشوارع وفى مسجد السيدة زينب، أنتظر من يساعدنى.
وأضاف شاب يدعى حسام، سمسار دم، لا أعلم باقى بياناته، قال لى وعدد من الأطفال كانوا بصحبتى تتبرعوا بالدم وتاخدوا فلوس؟، وافقنا على الفور، وعندما سألناه عن ثمن الكيس، قال كيسين ونصف ب60 جنيهاً، تبرعت أكثر من 13 مرة فى أقل من 6 شهور، وأطفال كثيرون كانوا يسقطون على الأرض، لأنهم تبرعوا بكميات كبيرة، وأنا لم أستطع صعود السلم أو حمل أى شىء أو السير، بسبب كثرة تبرعى بالدم، والمتهمون كانوا يعطوننا برشام (هوموتون وحقن لوهيموجت)، وكانوا يؤكدون لنا أنها تعوض نسبة الحديد فى الدم
وتبين أن المتهمين كانوا يبيعون أكياس الدم لمستشفيات كبيرة ومعروفة، والموضوع وصل للشرطة عن طريق طفل تبرع بكيسين لدكتور اسمه مصطفى فى منطقة المواردى، وطلب التبرع بكيس ثالث، لكن الدكتور رفض فخرج الطفل، وأعلن عن مكان التشكيل والمتبرعين.
وأنهى الشاهد كلامه، قائلاً: طلبت من والدى أن أعود إلى المنزل، وأن يضمنى فى استخراج بطاقة، لكنه رفض.
فى السياق نفسه، قال عماد. م: أعمل إخصائى تحاليل فى مستشفى معروف، مهمتى تسلم الدم فى أكياس عليها نوع الفصيلة والفاتورة حاول الإنكار فى البداية وأنه باع 18 كيساً وحصل على كميات من أكياس الدم من المتهمين مقابل مبلغ 85 جنيهاً للكيس وإعادة بيعها لبنك الدم بمستشفى بمصر الجديدة مقابل 190 جنيهاً للكيس، ومستشفى فى الدقى، ومستشفى فى طنطا.
وأضاف;تعرفت على المتهم الثانى (محمد. ع) عن طريق بنك الدم فى الهلال الأحمر، وبدأت التنسيق معه، وبحكم عملى فى المستشفى أحياناً أتولى مهمة إحضار الدم من مستشفيات معروفة، وعملنا تعاقداً مع بعض المستشفيات، وتعرفت على المتهم محمد هناك، وبعد فترة تعرفت على المتهم الثالث مصطفى فى مستشفى فى طنطا وأخذت منه 18 كيساً مرة واحدة ثمن الكيس 190 جنيهاً بفاتورة.
وقال محمد. ع، كيميائى ببنك دم، إنه حصل على كميات من أكياس الدم من المتهمين بالسعر نفسه، وباعها لبنك الدم بالمستشفى وأرشد عن 14 كيساً، وأضاف أنه علم بوجود شقة لاستقطاب أطفال الشوارع وإقناعهم بالتبرع بالدم نظير مبلغ مالى، ثم يتم تجميع هذه الأكياس وبيعها بأضعاف ثمنها وأن هذه الشقة يديرها إخصائى تحاليل وأنه يشغل عدداً آخر معه، لاستقطاب أطفال الشوارع.
وفى قضية أخرى باشرتها نيابة المنتزه بالاسكندرية فى أكتوبر الماضى تقرر حبس مسعف 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار فى أكياس الدم بعد سرقتها من مستشفى المعمورة العام.
وبمواجهة المتهم أعترف أنه يقوم بسرقة أكياس الدم من بنك الدم بالمستشفى ويقوم ببيعه بعيدا عن المستشفى وبتفتيش مسكنه تم العثور على 18 كيس بلازما و 9 أكياس كرات دم حمراء و21 ألف جنيه حصيلة تربحه من بيع اكياس الدم المسروقة، وتم التحفظ على المتهم وعلى المضبوطات.