القضاء الإداري بالمنصورة يلغي مزاد تخريب جمصة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة برئاسة المستشار سليمان محمد علي حكما تاريخيا بوقف مزاد تخريب جمصة لبيع أراضي فضاء بمنطقة 15 مايو ، ومدينة ومصيف جمصة بمحافظة الدقهلية مستندة لأسباب قانونية ومستندية وواقعية.
وجاء منطوق الحكم بشقة المستعجل " ليعلن قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات ، كما أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني في موضوعها .
وكان جمال علام وممدوح الجواهري محاميي منتفعي ومستثمري مدينة ومصيف جمصة قدموا خمس دعاوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة وبشقها المستعجل ضد محافظ الدقهلية ورئيس مجلس مدينة جمصة لوقف المزاد العلني المقرر اليوم وغدا 8 و9 ديسمبر والذي أعلنت عنه المحافظة بقرار من المحافظ اللواء عمر الشوادفي الذي تضمن بيع الأراضي الفضاء بالمتخللات وأراضي المنفعة العامة للعقارات والفيلات وبيعها بما يخالف التخطيط العمراني والخرائط المعتمدة من الجهات الرسمية والتي مضى عليها أكثر من 35 عاما .
وأثار هذا المزاد غضب منتفعي ومستثمري جمصة نظرا لأن هذا القرار أعاد للأذهان ما قام به المحافظ الأسبق سمير سلام عندما حصر جميع المتخللات والمساحات الخضراء كقطع فضاء تمهيدا لبيعها في مزاد علني حدد بتاريخ الأحد 25 ، 26 يوليو 2010 ، والذي تم الطعن عليه من مستثمري ومنتفعي جمصة في القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة وصدرت أحكام قضائية بوقف المزاد.
ويؤكد الدكتور نهاد عمار أحد مستثمري جمصة أن ما يحدث اليوم هو صورة لإزالة الأخضر واليابس ، واستمرار تراجع المصيف للوراء ومسلسل التدمير في ظل القرارات المتخبطة والتخطيط العشوائي ، والإدارة السيئة التي تستهدف الربح فقط ببيع تلك الأراضي وجمع الأموال ليظل المسئول على كرسيه بحجة توفير الموارد ذاتيا دون النظر للخدمات والمرافق المتهالكة .
وأشار إلى أن جمصة ذات طبيعة خاصة مثل باقي المصايف وأقربها مصيف رأس البر ، وما يحدث اليوم يمثل استمرارا للهدم وطمس التخطيط العمراني الذي تم مع بداية إنشاء هذا المصيف والذي يعاني اليوم من تحويل المساحات الخضراء إلي مبان وكتل صخريه في مزاد علني يهدف إلي الربح بدون وجه حق.