أكد الدكتور عدلى رضا المتحدث الرسمى لوزير التعليم العالى أن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات تستطلع عبر موقعهما الرسمى رأى أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات حول أهم الموضوعات التى يتضمنها قانون التعليم العالى الجديد. طالبت الوزارة بتقديم مقترحات المجالس الجامعية حول العدد والاختصاصات، والقيادات الجامعية وكيفية شغل الوظائف القيادية والشروط المنظمة ومدة شغل الوظيفة، وأعضاء هيئة التدريس. كما طالبت الوزارة بتقديم مقترحاتهم حول شروط شغل الوظائف وإبداء الرأى في الإبقاء على النظام الحالى أم تعديله وما هى المقترحات في حاله طلب تعديلة ومدد شغل الوظائف الأكاديمية وطلبت الوزارة تحديد راى العاملين في استمرار خضوعهم لقانون العاملين المدنيين أم وضع إطار قانوني خاص بهم يربط العلاوات بتقييم الأداء، وتلقى المقترحات في مجال نظام الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب وتطوير النظام المالى والإدارى والبحث العلمى والابتكارات والنشر العلمى، الوحدات ذات الطابع الخاص وتنمية الموارد الذاتية، مجالات خدمة المجتمع والعلاقة مع القطاعات الإنتاجية، المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة" مدرس - أستاذ. كما يتضمن استطلاع الرأى حول ضوابط الإشراف على رسائل الماجستير والتى تعد أحد الواجبات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس، كما يتم استطلاع راى معاونى أعضاء التدريس حول آليات تعيينهم والشروط الواجب توافرها في اختيار المعيدين والمدرسين المساعدين.