مؤتمر الوطني.. لا حديث عن الإصلاح

تختتم اليوم فعاليات المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم في مصر بجلسة خصصت للمواطنة والديمقراطية، شارك فيها د. زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، ود. مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية،
واللواء عبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية، وتضمنت مناقشات مستفيضة حول المشاركة الشعبية ومكافحة الفساد ومساندة استقرار الأسرة المصرية، وسط انتقادات من جانب المعارضة لعدم تمثيل المؤتمر والحكومة للشعب بعد الانتخابات الأخيرة التي اتهمت المعارضة الحكومة بتزويرها.

تضمنت مناقشات اليوم سبل التصدى لسوء استغلال السلطة والتعدى على المال العام من خلال تطوير الأطر القانونية ودعم آليات الرقابة، وكذلك إصدار تشريع جديد لحماية أراضى الدولة، ووضع نظام متكامل لحسن إداراتها مع العمل على تدعيم دور مؤسسات المجتمع المدنى، بغرض تنشيط دورها فى المشاركة الشعبية، بالإضافة الى مناقشة ضمان المساواة بين كافة المواطنين وعدم التمييز بينهم فى الحصول على مختلف الخدمات العامة وفرص العمل .
وبرغم مناقشة المؤتمر العديد من القضايا المتعلقة بمشكلات المواطنين مثل محاربة الفقر والبطالة تحقيق الإصلاح الاقتصادى الارتقاء بالجهاز الإدارى زيادة فرص العمل إسقاط 500 مليون جنيه من ديون الفلاحين تخفيض رسوم تراخيص البناء فى الأرياف قضايا الشباب تثبيت قواعد العدل الاجتماعى تدعيم المشاركة الشعبية وقف إساءة استخدام السلطة تطوير منظومة التعليم توسيع نطاق الضمان الاجتماعى... إلخ، وتوسع الصحف القومية في نشر صفحات كاملة لتغطية المؤتمر، فقد وصف كتاب معارضون ما جري في المؤتمر بأنه أشبه بانفصال بين الشعب والحزب.
وكتب "فهمي هويدي" تحت عنوان (شعب مصر الموازي) في جريدة "الشروق" اليوم الاثنين يقول: إن "أخطر ما فى نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت فى مصر مؤخرا، أنها أحدثت انفصالا شبه كامل بين السلطة والمجتمع، بحيث أصبح بمقدور كل أحد أن يستدل بما جرى فى تلك الانتخابات لكى يخلص إلى أن هذه السلطة لم تعد تمثل المجتمع فى شىء، وأن تلك المؤسسات التى تنتجها تعبر عنها ولا تعبر عنا"، وانتقد ما اسماه تحرك خلاله قادة الحزب الوطني "بخيلاء ملحوظ، ويتكلمون بلهجة الواثق وخطاب المطمئن .. وتعطى المبالغة فى التغطية الإعلامية انطباعا بأن هناك من حرص على إقناع الناس بأن شيئا جادا حدث ويحدث، وأن أولئك الوجهاء مهمومون بالمستقبل حقا، ومشغولون بمشكلات المجتمع ومعاناة الجماهير" وهو ما وصفه ب"الافتعال" بأن قادة الحزب مهمومون بمشاكل الناس.
واضاف: "لم يترك المؤتمر شيئا فى حياة الناس لم يتطرق إليه سوى أمرين هما: الإصلاح السياسى والسياسة الخارجية، وأغلب الظن أن قيادة الحزب تعتبر أن استمرارها فى مواقفها واختطافها للانتخابات ومجلس الشعب دليل على نجاح الإصلاح السياسى الذى يتطلعون إليه، ثم لأن ملف السياسة الخارجية بيد الرئيس ولا علاقة للحزب أو الحكومة أو مجلس الشعب به".
واشار "هويدي" لأن: "الإعلام الموازى غير الحكومى حافل بالتعليقات التى تعبر عن حالة «المفاصلة» بين الشعب والحزب، حتى أن الذين كانوا يقفون موقف الحياد إزاء السلطة ولا يمانعون فى التعاطف معها فى بعض المواقف، انتقلوا جميعا وبدون استثناء إلى مربع الرافضين لما جرى واليائسين من القائمين عليه، وأن كل التقارير التى تصدر فى العالم الخارجى حين تطرقت إلى موضوع الانتخابات وموقف السلطة ومستقبلها فى مصر تحدثت بسلبية شديدة عن الوضع القائم، وبعضها لم يتردد فى الطعن فى شرعية استمراره، كما أن الثقة التى يتحدث بها قادة الحزب بعد الانتخابات والاكتساح الذى يتباهون به الآن ولغة التنديد والتفرج للتيارات السياسة الأخرى التى أصبحوا يتحدثون بها، لم يكن له وجود قبل الانتخابات وإنما كان الخوف والارتباك واضحين داخل الحزب الحاكم وقتذاك... وهذه الجرأة فى التعبير والخيلاء فى الإطلال على الناس لم يتوفرا إلا بعد التزوير والتقفيل والقمع الذى مارسته السلطة لتمكين الحزب الوطنى من «الاكتساح» غير المسبوق".
وأضاف: "إن الحزب الوطنى اصطنع أكذوبة كبيرة ما برحت أبواقه تلح علينا لتصديقها، لكنها هذه المرة من عيار ثقيل يصعب على الناس ابتلاعه، لكن استهانته بالمجتمع وازدراءه بالرأى العام، جعلاه يفرط فى الاعتماد على أجهزة الأمن لافتعال انتصار وهمى يختال به الآن ويتباهى. وباتت مشكلته الآن أنه صدق الكذبة، ولم يدرك بأنه بما فعل انفصل عن الناس وبات يغرد وحده. ومن ثم أصبح يخاطب جموع الانتهازيين والمنتفعين الذين تحولوا إلى شعب موازٍ غير الشعب المصرى الذى نعرفه".
تخاريف صيام
وكان د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قد رد خلال جلسات المؤتمر أمس على ما يردده البعض حول رفع دعوى لبطلان مجلس الشعب بأن ذلك "كلام غير قانوني ونوع من تخاريف الصيام السياسية، ويأتي فقط للاستهلاك المحلي".
وكرر د. سرور إلي أن الدعاوى القضائية فى مجلس الدولة تكون ضد قرار إدارى، وأن محكمة النقض هى الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية في مرحلة ما بعد انتهاء العملية الانتخابية، وأن مجلس الشعب هو الجهة التي لها الحق في الفصل فى صحة عضوية نوابه في ضوء التحقيق الذى تجريه محكمة النقض والذى ينتهى برأى يرسل إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
ورداً على القائلين ببطلان القوانين الصادرة عن مجلس الشعب، قال رئيس مجلس الشعب: إن المحكمة الدستورية العليا أكدت عدم جواز ذلك مرتين حينما قضت ببطلان النظام الانتخابى.