قرر صباح اليوم عمال شركة الكوك المضربون عن العمل، منذ يوم الأحد الماضى، فض إضرابهم، وذلك عقب التوصل لاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار برفع قيمة الأرباح المقرر توزيعها من 11 شهراً إلى 15 شهراً. فيما أكد العمال أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه "لا يرضيهم"، ولكنهم قرروا فض الإضراب والعودة الى العمل، حرصا منهم على بطاريات الشركة، التى دخلت فى مرحلة الخطر نتيجة وقف الانتاج عنها وانخفاض درجة حرارة تسخينها، مما يهدد بخرابها التى كانت ستكلف الشركة عشرات الملايين لإعادة تشغيلها، فضلاً عن دخول الفرن الثالث بشركة الحديد والصلب مرحلة الخطر ايضا، وذلك بعد توقفه أمس عن العمل نتيجة عدم إمداد شركة الصلب بفحم الكوك اللازم لتشغيل الفرن، وهو ما كان سيكلف شركة الحديد والصلب مبلغ لن يقل عن 200 مليون جنيه لإجراء عمرة للفرن المتوقف. أشادت دار الخدمات النقابية والعمالية بوعى عمال شركة الكوك الذين فضلوا الحفاظ على شركتهم من الخراب على مصالحهم الخاصة، تؤكد على أن تجاهل إدارة الشركة والشركة القابضة لمطالب العاملين حتى وصول الأمر الى مرحلة الخطر هو مخطط شيطانى كان الهدف منه هو استفزاز العاملين للوصول الى مرحلة تخريب الشركة، كى يتم دفن ملفات الفساد والتغطية على سياسات التخسير المتعمدة التى تتبعها إدارة الشركة، وإلصاق التهمة بالعمال الذين فَطِنوا بوعيهم الفطرى الى هذا المخطط معلنين فض إضرابهم ومؤكدين على الاستمرار فى المطالبة بباقى مستحقاتهم. يذكر أن العمال البالغ عددهم أكثر من 2500 عامل دخلوا فى اعتصام مفتوح تحول إلى إضراب شامل عن العمل اعتراضا منهم على قرار إدارة الشركة والشركة القابضة بتخفيض أرباح العاملين من 24 شهراً إلى 11 شهراً، على الرغم من تحقيق الشركة أرباح بلغت 248 مليون جنيه هذا العام، مقارنة بالعام الماضى التى بلغت فيه الأرباح 136 مليون جنيه.