صرحت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيقافها الترخيص لإقامة دور أيتام جديدة، خصوصاً أن نسبة الأشغال فى دور الأيتام القائمة بالفعل لا تتجاوز 50%، مشيرة إلى أهمية دعم الجانب النفسى للأطفال المقيمين فى دور الرعاية. جاء ذلك خلال الاحتفال بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التضامن والصحة، بحضور الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى وجود نقص شديد فى عدد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فى دور الرعاية، مؤكدة عزوف الشباب عن العمل فى تلك المهنة. وأكدت أن المعلومات الخاصة بالإدمان والتعاطى سيتم تضمينها المواد الدراسية التى ستدرس خلال الترم الثانى من العام الدراسى. أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى عن قرب إطلاق برنامج بالتعاون مع وزارة الصحة بعنوان "كرامة وتكافل"، بحيث يتم إضافة شرط للأسر التى تحصل على دعم نقدى من وزارة التضامن الاجتماعى، بضرورة وجود ملف صحى لها بالوحدة الصحية، خصوصاً مع تطور الوحدات الصحية فى الصعيد. وأشارت إلى أنه تم تكليف الأخصائيين الاجتماعيين بالمديريات الاجتماعية لتوعية أسر الضمان بأهمية الذهاب إلى الوحدات الصحية وضرورة تطعيم الأطفال لتحسين الخصائص السكانية وتحسين الخدمات التى تقدم فى مجال الحماية الاجتماعية. أوضح دكتور عادل العدوى، وزير الصحة، أن البروتوكول يشمل جلسات للعلاج النفسى، ومنح المرضى المحتاجين أدوية العلاج النفسى، إذا لزم الأمر، وتأهيل الأيتام لمواجهة الحياة، مضيفا أن المراهقين الأيتام هم الفئة الأولى بالرعاية الاجتماعية والنفسية باعتبارهم ضحية، خصوصاً الأحداث الجانحين الذين لم يجنحوا بطبيعتهم ولكن الظروف الأسرية والاجتماعية تسببت فى جنوحهم مما يؤكد حاجتهم للدعم النفسى والاجتماعى العاجل. أكد وزير الصحة أن الحكومة تعمل على تطوير الخدمات الصحية الاجتماعية لتوسيع مظلة الحماية لتشمل المجتمع بأكمله، خصوصاً فى مجال الإدمان والتعاطى، مشيرا إلى أن البروتوكول يشمل فحص الأطفال للكشف عن إدمان أى منهم.