2 مليار دولار لحفر 153 بئرا من خلال 36 اتفاقية

أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال 5 سنوات وهى استيراد الغاز والإسراع بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
حيث تم سداد 3 مليار دولار خلال شهرى ديسمبر وسبتمبر الماضيين، وتوقيع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي، خاصة وأنها الركيزة الأساسية للأنشطة البترولية، حيث تم توقيع 36 اتفاقية جديدة منذ نوفمبر 2013 باستثمارات 2 مليار دولار لحفر 153 بئرا جديدة وأن هناك 20 اتفاقية جديدة في مرحلة الإجراءات تبلغ استثماراتها 2ر10 مليار دولار.
وأشار إلى أنه يتم العمل على الإسراع بوضع المشروعات الجديدة لتنمية الغاز على الإنتاج، حيث يتم حاليا تنفيذ مشروعات تنمية باستثمارات 9ر12 مليار دولار ومن المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 9ر10 مليار دولار.
ولفت إلى أنه يتم العمل على بدء الإنتاج المبكر من مشروع شمال الإسكندرية للغاز في 2017 بمعدل إنتاج 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا.
وأضاف خلال كلمته أمام منتدى مصر الاقتصادي الدولى، أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير معامل التكرير من خلال عدد من المشروعات الجارية والمخططة باستثمارات 3ر9 مليار دولار، كما أنه يتم تنفيذ مشروعات بتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعة وإيجاد فرص عمل باستثمارات 2ر6 مليار دولار منها 3ر4 مليار دولار استثمارات جارية و9ر1 مليار دولار استثمارات مخططة، وأوضح أن قانون الثروة المعدنية الجديد خطوة على طريق زيادة مساهمة الثروة المعدنية بأكثر من 5% سنويا في الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات وتعزيز أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال شهر يوليو الماضى هى خطوة على الطريق لمعالجة تشوهات دعم الطاقة، وأن الحكومة لديها رؤية للإصلاح من خلال تنفيذ برنامج تدريجى لمدة 5- 6 سنوات يتضمن زيادة مظلة الضمان الاجتماعى والانفاق على الخدمات العامة وتطوير وسائل النقل الجماعى، كما أنها تعمل حاليا على تنويع مزيج الطاقة المستخدم في مصر وهناك بالفعل عدد من الخطوات التى تم اتخاذها على رأسها التوجه نحو إضاءة المبانى الحكومية بالطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال خطة تعتمد على زيادة الكفاءة من 10 - 15% ممايوفر حوالى من 6- 8 مليار دولار سنويا.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر قادرة على تحويل تطلعاتها وطموحاتها إلى واقع ملموس وأن الحكومة الحالية تعمل على تحقيق ذلك من خلال برنامج عمل واستراتيجية متكاملة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وحياة كريمة للمواطنين، وأنها تقوم حاليا بتنفيذ ودراسة عدد من المشروعات القومية والتنموية مما يفتح آفاقا جديدة لجذب استثمارات ضخمة تدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية وترفع معدلات النمو الاقتصادي، مما يستتبعه إتاحة فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، مشيرا أن قطاع البترول على الرغم مما يواجهه من تحديات قادر على الوفاء بالدور المنوط به في تأمين إمدادات الطاقة.
واستعرض الوزير التحديات التى تواجه قطاع البترول، ومن أهمها الفجوة بين العرض والطلب في سوق الطاقة وتقادم البنية التحتية، وفاتورة الدعم وعدم التوازن في خليط الطاقة، وأشار أن أسباب الفجوة في العرض نجمت عن ثبات إنتاج البترول وانخفاض إنتاج الغاز وذلك لتباطؤ أعمال تنمية الحقول نتيجة لعدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقادم عمر حقول البترول والغاز وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة من عام 2011 وحتى عام 2013 وارتفاع تكلفة تنمية الحقول وتقادم معامل التكرير والبنية التحتية ومرافق نقل وتوزيع المنتجات البترولية، أما فيما يخص الطلب فهناك نموٌ متزايدٌ للطلب المحلى على الوقود وعدم توازن خليط الطاقة الذي يعتمد بصفة أساسية على البترول والغاز ودعم الطاقة بالصورة التى أدت لعدم الاستهلاك الرشيد لها، والاعتماد على النقل البرى مع استخدام محدود للسكك الحديدية والنقل البحرى والنهرى.