أصحاب الأعمال: القوى العاملة "قناة اتصال"

إذا كانت وزارة القوى العاملة هى الملجأ الرئيسى لراغبى العمل من أجل الحصول على وظائف تساعدهم فى تحمل مصاعب الحياة فإن لأصحاب ومديرى الشركات والمستثمرين مصلحة مباشرة أيضًا مع الوزارة، فصاحب العمل يهمه الحصول على عامل جيد مُرشح له من جهة رسمية تكفل حقه وتصونه ضد أى محاولة للإخلال بأى بند من بنود العمل أو الإضرار به.
محمد حسنى "مسئول الموارد البشرية بإحدى شركات الحراسة والخدمات"، تواجد اليوم بمقر الوزارة مقدماً طلبا للوزارة بتوفير عمالة لشركته، سألناه عن سبب اللجوء ل "القوة العاملة" دون غيرها من قنوات الوصول لراغبى العمل ليجيب بأن الوزارة تعتبر جهة موثوقة لدى جميع المواطنين الذين يتعاملون معها بطمأنينة شديدة، الأمر الذى يجعل تلك الثقة تنتقل وتنعكس على العلاقة بين جهة العمل والباحث عن الوظيفة المُرشح من قبل الوزارة.
وتابع حسنى أن الوزارة كقناة اتصال بين راغبى العمل وجهاته تكون أكثر كفاءة من أى قناة أخرى، موضحاً أنه على سبيل المثال المواطنين بمحافظات الأرياف الراغبين فى وظيفة عمل بالقاهرة كيف لهم أن يعرفوا بالوظيفة التى ترغب فيها شركتى دون أن تلعب القوى العاملة دوراً فى هذا، لافتاً إلى الدور الذى تقوم به الوزارة كضامن للعلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف لحماية الطرفين من أى تنصل أو إخلال يقوم به طرف ضد الطرف الآخر.
واقترح حسنى سن قانون عمل موحد للقطاع العام والخاص، يكفل للعاملين بهما كافة الحقوق والامتيازات لتقليل الضغط على الجهاز الحكومي، قائلاً:" فى حالة تطبيق ذلك القانون فإن الجميع سيجرى على القطاع الخاص"، مرجعاً سبب هرولة الناس للتعيين بالحكومة للامتيازات الاستثنائية التى توفر له، موضحاً أن أى عامل فى القطاع الخاص إذا ما تقدم لبنك من أجل الحصول على قرض سيتم رفض طلبه فى حالة عدم وجود ضامن حكومى وهو الوضع الذى وصفه ب "غير المبرر".
يجدر الإشارة إلى أن الوزارة تستكمل اليوم تلقى طلبات راغبى العمل على 46 ألفا و875 فرصة عمل متبقية جارى الترشيح لها وفقا لاحتياجات الشركات والمنشآت المتوفر لديها الفرص.