الجندي: تعديلات لتفعيل قانون الغدر

أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل انه يتم حاليا مراجعة شاملة لكل جوانب قانون إنشاء محكمة الغدر لمحاكمة الفاسدين والمفسدين سياسيا.. حيث سيتم تحديد ما إذا كان القانون -الذي أصدره الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر عام 1952 وتم العمل به عام 1953- مازال ساريا حتي الآن أم تم إلغاؤه.
وقال الجندي في تصريحات لصحيفة "الأخبار" إنه في كلتا الحالتين سيتم اعداد واصدار تعديلات تشريعية لتفعيل العمل بمحكمة الغدر ليكون كل تشكيل المحكمة من القضاة بدلا من التشكيل السابق الذي كان يضم 3 مستشارين و4 من ضباط الجيش, وأضاف انه سيتم تحديد الجهة التي تتولي إحالة المتهمين إلي المحكمة ومراجعة العقوبات التي كان ينص عليها.
وحول التعديلات المطلوب ادخالها علي قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء، أكد وزير العدل ان مجلس القضاء الأعلي يقوم حاليا بمراجعة هذه التعديلات وانه سيتم عرضها علي الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض لمناقشة التعديلات وضمان ان تعبر عن اجماع القضاة لتحقيق الاستقلال الكامل وبعدها سيقوم المجلس الأعلي باعداد التعديلات في صورتها النهائية.