سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ذكري اليوم الفاصل بتاريخ الدولة الحديثة المملكة العربية السعودية 84 عاماً من الإنجازات
أبناء المملكة يعيشون اليوم واقعاً جديداً حافلاً بمشاريع الإصلاح
تَحلُ يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري ذكرى اليوم الوطني الرابع والثمانين للمملكة العربية السعودية، حيث تحتفي البلاد قيادة وشعباً بذكرى إعلان الملك عبد العزيز -رحمه الله- توحيد كافة أراضي المملكة تحت راية «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها. ففي مثل هذا اليوم من عام 1351ه، الموافق 1932م سَجل التاريخ مَولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة بطولية حافلة قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود- رحمه الله - على مدى اثنين وثلاثين عاماً تمكن خلالها من تجميع شتات المملكة، ليشهد التاريخ لأول مرة توحيد المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي الصادر في 17 جمادى الأولى عام 1351 ه في اسم واحد هو «المملكة العربية السعودية». سوف يذكر التاريخ دوماً، كيف نظم الملك عبدالعزيز رحمه الله دولته الحديثة على أساس من التحديث والتطوير المعاصر، حيث أنشأ عدداً من الوزارات، وأقامت الدولة علاقات دبلوماسية وفق التمثيل السياسي الدولي المتعارف عليه رسمياً، وتم تعيين السفراء والقناصل والمفوضين والوزراء لهذه الغاية، كما اهتم طيب الله ثراه كثيراً بدعم القضية الفلسطينية، وعندما تأسست جامعة الدول العربية في القاهرة عام 1365ه، 1945م كانت المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة. كما انضمت إلى العديد من المنظمات والاتفاقيات الدولية، نتيجة لموقعها العظيم ورسوخها، بل كانت من أوائل الدول التي وقعت ميثاق هيئة الأممالمتحدة عام 1364ه (1945م) ويُعد إرساء الأمن في المملكة العربية السعودية من أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الملك عبد العزيز، حيث أصبحت الطرق والمدن والقرى والهجر تعيش في أمن دائم، كما أسس الملك عبد العزيز الأنظمة اللازمة والمؤسسات الأمنية، وردع جميع المحاولات التي تمس استقرار الناس وممتلكاتهم. وهكذا أرسى القائد المؤسس قواعد دولته الفتية على أرض الجزيرة العربية، مستمداً دستورها ومنهاجها من كتاب الله الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبدل خوفها أمناً، وجهلها علماً، وفقرها رخاءً وازدهاراً. في المقابل، يستعيد أبناء المملكة العربية السعودية ذكرى توحيد البلاد، وهم يعيشون واقعاً جديداً، خطط له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- يحفظه الله-، واقعاً حافلاً بالمشاريع الإصلاحية، بدءاً بالتركيز على إصلاح التعليم والقضاء، مروراً بالإصلاح الاقتصادي والصناعي والصحي والاجتماعي، إضافة إلى ما بذلته المملكة العربية السعودية من جهود متميزة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية وترسيخ مكانتها في المحافل الدولية والعالمية، بفضل الإرادة السياسية الثابتة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وصولاً إلى بناء مجتمع متماسك، عماده الوحدة الوطنية. العلاقات السعودية المصرية تمتد جذور العلاقات السعودية المصرية لسنوات طويلة، حينما أكد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، على أهميتها الاستراتيجية بمقولته الشهيرة، «لا غنى للعرب عن مصر، ولا غنى لمصر عن العرب». هذه المقولة الخالدة، أصبحت ميثاقاً للعلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر، والتي طالما اتسمت بأسس وروابط قوية نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. وترجم الملك عبد العزيز ذلك من خلال حرصه، خلال تأسيسه الدولة السعودية الحديثة، على إقامة علاقات وطيدة مع مصر منذ مطلع القرن التاسع عشر، مؤكداً ذلك من خلال زيارته لمصر، وهي الزيارة الوحيدة التي قام بها خارج الجزيرة العربية، وقد كان لهذه الزيارة أثر كبير في تطور العلاقات بين البلدين. وكان من رأي المغفور له، بإذن الله، أن خط الدفاع الأول في تاريخ العروبة هو خط مشترك بين السعودية ومصر. كما تلا ذلك توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين عام 1936م، كذلك كان المغفور له الملك سعود أول ملك عربي زار مصر إثر قيام ثورة 1952م. وقد بقيت العلاقة بين البلدين متماسكة في ظل العواصف التي مرت بالمنطقة خلال عقود، حيث كان التعاون يزيد في أحلك الظروف، والتضامن يبلغ مداه في التصدي للمخاطر الداخلية والإقليمية، وكانت الدولتان المؤسستان لجامعة الدول العربية، هما نبض العالمين العربي والإسلامي، والساعيتين لتحقيق مصلحة الشعوب العربية والإسلامية جمعاء. وتقديراً منه لمصر حكومةً وشعباً، فقد حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – على تأييد إرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013م، ودعم مصر في حربها ضد الإرهاب. كما حرص، أيده الله، على زيارة مصر والالتقاء بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 20/6/2014م، وتقديم التهنئة شخصياً لفخامته باسم خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. تلا ذلك الزيارة الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية بتاريخ (10/8/2014م)، لتعبر الزيارتان بين القيادتين السعودية والمصرية على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتأتيان استمراراً للزيارات للتعاون المثمر والعمل جنباً إلى جنب لبحث القضايا والمستجدات على الساحتين العربية والدولية. الاحتفال باليوم الوطني: في هذا اليوم من كل عام تزين ربوع المملكة من أقصاها لأدناها احتفالات رسمية، حيث تجرى الاستعدادات منذ فترة، وتقوم اللجان المختصة الرئيسية والفرعية بأعمالها، فيتم تجهيز الشوارع والميادين والمنتزهات لاستقبال المواطنين من كافة لأعمار للمشاركة في الاحتفالات، وتنظم كل المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات فعاليات للاحتفال بهذا اليوم، ترسيخاً لحب الوطن في نفوسٍ بريئة، تمثل مستقبل المملكة. وتتضمن الفعاليات الرسمية العديد من الفقرات، مثل الأوبريت والعرضة السعودية، وغيرها من الفنون التي تعبر عن التراث والثقافة السعودية، بالإضافة إلى الفقرات التي تجسد مسيرة العطاء والبناء والتنمية منذ تأسيس المملكة حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله. وتتجدد مع الاحتفالات المعاني والقيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ الدولة السعودية الحديثة، ومن أبرز مظاهر الاحتفال بالذكرى الرابعة والثمانين هذا العام، أن مدينة جدة، سوف تشهد رفرفة أكبر علم للمملكة، وتبلغ مساحته 1635 متراً مربعاً، ووزنه 570 كيلوجراماً، ترفعه أطول سارية في العالم والتي يصل ارتفاعها إلى 170 متراً، في ميدان خادم الحرمين الشريفين، في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة من حيث التصميم والبناء. أربعة وثمانون عاماً حافلة بالإنجازات على هذه الأرض الطيبة والتي وضع لبناتها الأولى الملك المؤسس وواصل أبناؤه تحقيق الإنجازات المتواصلة سياسياً واقتصادياً، فشهدت العديد من التطوّرات في مختلف المجالات والمنجزات التنموية العملاقة التي شملت البنية الأساسية ومختلف القطاعات من خلال خطط تنموية ضخمة استهدفت الوطن والمواطن السعودي أولاً على أساس من التحديث والتطوير المعاصر، بل وامتدت خيراتها إلى مختلف البقاع من الدول العربية والإسلامية. مشروعات توسعة الحرمين الشريفين بلغت تكلفة توسعة المسجد الحرام خمسة وعشرين مليار دولار، وتعتبر أكبر توسعة في التاريخ وستزيد من طاقته الاستيعابية إلى ما يقرب من مليون ومائتَي ألَف مصل. كما يتم في الوقت الراهن تَنفيذ مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى ما يقارب مليون وستمائة ألف مصلٍ. هذا بالإضافة إلى مشروع سقيا زمزم لتَعبئة وتخزين مياه زمزم وتسهيل وصُولها للحجاج والمعتَمرين بمبلغ مائة مليون دولار. ويُعد جسر الجمرات من أبرز المشروعات التي تم تنفيذها في مشعر مِنى حيث بلغت تكلفته أكثر من مليار دولار وتبلغ طاقته الاستيعابيةَ ثلاثمائة ألف حاجٍ في الساعة. هذا بالإضافة إلى قطار المشاعر المقدسة الذي يربط مكةَالمكرمةَ بالمشاعر المقدسة وبلغت تكلفة المشروع، ما يقارب من ملياري دولار. طفرة اقتصادية هائلة تجاوزت المملكة في مجال التنمية، السقف المخطط لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة عام ألفين ميلادياً. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي تأتي المملكة كأفضل الاقتصادات أداءً في مجموعة العشرين. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتَة) بنهاية عام ألفين وثلاثة عشر ميلادياً، ثلاثةٍ وثمان من عشرة في المائة، ليصل مستواه بنهاية عام ألفين وثلاثة عشر ميلادياً، إلى حوالَي 340 مليار دولار. وتشهد المملكة مشاريع تنمويةً عملاقةً، فقد وافق مجلس الوزراء على خطة التنمية للفترة من عام ألفين وعشرة حتى عام ألفين وأربعةَ عشر ميلادية، بميزانية إجمالية تبلغ أكثر من 385 مليار دولار. وقد احتلت المملكة المرتبة الثالثة على المستوى العربي وال 24 عالمياً في مؤشر التنافسية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2014/2015، والذي يعد من أهم مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية. 56 مليار دولار ميزانية العام الحالي لتطوير التعليم اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بتطوير التعليم، فتم إطلاق مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، وتم تخصيص ستة وخمسين مليار دولار لقطاع التعليم من ميزانية المملكة للعام الحالي وهو ما يوازي ربع ميزانية الدولة. وتضاعفت أعداد جامعات المملكة فبعد أن كان عددها ثماني جامعات فقط، أصبح هناك خمس وعشرون جامعة حكومية وتسع جامعات أهلية تضم واحدا وثلاثين كلية جامعية أهلية موزعة جغرافيا لتغطي احتياجات كافة مناطق المملكة. وانطلاقاً من السعي الدائم للمستقبل المشرق للوطن وإعداد أجيال متميزة، أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء «برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي»، حيث وصل عدد المبتعثين السعوديين في الخارج إلى حوالى مائة وخمسين ألف مبتعث ومبتعثة وبلغت تكلِفة نفقاتهم الدراسية حتى الآن نحو ستة مليار دولارات وأثمر البرنامج عن تخريج أكثَر من خمسة وخمسين ألف طالب وطالبة حتى الآن. المملكة مرجع طبي وعلاجي تبوأَت المملكة مكانة مرموقة عالمياً في المجال الصحي وأصبحت مرجعاً طبياً وعلاجياً للعديد من الأمراض حيث أجريت في مستشفياتها المئات من العمليات الناجحة، في مجال فصل التوائم وجراحات القلب والمخ وزراعة الأعضاء. وخصصت حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعة وعشرين مليار دولار من الميزانية السنوية للعام الحالي، لتطوير وتوسيع الخدمات الصحية والاجتماعية في المملكة، وسيتم بناء خمس مدن طبية ومائة واثنين وثلاثين مشفى في مختلف أنحاء المملكة بإذن الله. مشاريع الإسكان اهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين بمشاريع الإسكان، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث إنها تُعد أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تساهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني. وقد صدرت الأوامر الملكية الكريمة، بإعفاء المتوفين من أقساط قروض الصندوق صندوق التنمية العقارية، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني ليصل إلى خمسمائة ألف ريال. وتواصل وزارة الإسكان، نشاطها في تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، إذ بلغ عدد المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا سبعة وأربعين مشروعاً، كما اعتمد خادم الحرمين الشريفين ما يقارب سبعمائةَ مليون دولار، لإنشاء خمسمائة ألف وحدة سكنية، بمساحة إجمالية تصل إلى أكثَر من اثنين وثلاثين مليون متر مربع. الرفع من شأن المرأة ال سعوديةَ توالت القرارات والأوامر الخيرة لخادم الحرمين الشريفين والتي تستهدف الرفع من شأن المرأة السعودية وجعلها شريكاً أساسياً في برامج التنمية. فقد أعاد خادم الحرمين الشريفين تشكيل مجلس الشورى وقام بتعيين ثلاثين سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة بنسبة عشرين في المائة من أعضاء المجلس، كما أعطى للمرأة الحق في الترشح والتصويت في انتخابات المجالس البلدية. وتقلد العديد من السيدات السعوديات مناصب عليا، فكانت الدكتورة «نُورَة الفايز» أول امرأة تعين في منصب نائب وزير. كما تم تعيين عدد من النساء في منصب وكيل وزارة. واستفادت المرأة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، حيث قفزت أعداد الإناث السعوديات الدارسات في الخارج من أربعة آلاف إلى سبع وعشرين ألف وخمسمائة مبتعثة. كما تم إقرار قانون «تجريم العنف الأسري»، لحماية النساء والأطفال والخادمات من العنف المنزلي، وقانون «الحماية من الإيذاء»، وهو الأول من نوعه. الاهتمام بشباب المملكة نال الشباب في المملكة اهتماماً كبيراً لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتقوم وزارة العمل بدعم وتنفيذ سياسات الدولة عبر توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، ونجح بِرنَامجُ (نِطَاقَاتْ) في توظيف أكثر من ستمائة ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص حتى نهاية عام ألفين واثنى عشر ميلادية. وشهد توظيف المواطنات زيادةً غير مسبوقة، حيث بلغ عددهن حوالي مائة وثمانين ألف موظفة سعودية، وتم توظيف سبعة عشر ألفا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين. كما يتم تقديم القروض للشباب بشروط ميسرة، بدون فوائد وتسدد على أقساط تمتد إلى خمسة وعشرين عاماً. مساعدة ذوي الدخل ا لمحدود أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين، اهتمامها ورعايتها لذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي، والتي يترجمها حرصها الدؤوب على دعم المؤسسات الخيرية والأعمال الإنسانية داخل وخارج المملكة. كما خصص خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ثمانية مليارات دولار تقريباً في ميزانية العام الحالي، لمساندة برامج ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي. مكافحة الفساد تم إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» في عام ألفين وأحد عشر ميلادي، بأمر منه يحفظه الله – وتشمل مهام الهيئة كافةَ القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك أحد، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي. وفي عام 2011م ، وافق، يحفظه الله، على إطلاق «مؤسسةَ سعفةَ القدوة الحسنة»، وهي أول جمعية أهلية للشفافية، بهدف تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام، والمرافق والممتلكات العامة. جهود المملكة لمكاف حة الإرهاب لم تكتف المملكة، قيادةً وحكومةً وشعباً، بتأكيد استنكارها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ولكنها قامت بجهدٍ حثيث ودور مؤثر وفعّال في حفظ الأمن والتصدي لظاهرة الإرهاب على جميعِ المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقد طالب الملك عبد الله بن عبد العزيز، يحفظه الله، زعماء العالم، في أغسطس 2014م، بتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي دعت المملكة إلى إقامته خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض في فبراير 2005م. وتبرعَ يحفظه الله، بمبلغِ مائتي مليون دولار، خلال العامين 2013-2014، لتفعيل مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب. مؤكداً التزام بلاده بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقاً للفصل السابعِ من ميثاق الأممالمتحدة، وكذلك ذات الصّلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. كما دعت المملكة لعقد اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب، من خلال عمل دولي متفق عليه في إطار الأممالمتحدة. كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمراً ملكياً بتغليظ عقوبة من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة. وجاء إعلان المملكة واضحاً في مواجهة كل منابع الإرهاب من تنظيم القاعدة وفروعها المختلفة، وجماعة الإخوان المسلمين، إضافة لحزب الله السعودي وجماعة الحوثيين، بوصفها تنظيمات إِرهابية، يُحظر الانتماء إليها ودعمها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل البلاد أو خارجها. كما وقعت المملكة وصادقت على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب مع عدد من الدول الأجنبية. مبادرات المملكة تأصيل لأ همية الحوار أَعلن خادم الحرمين الشريفين عدداً من المبادرات، وبدأ بالحوار الوطني، في أغسطس عام ألفين وثلاثة ميلادية، عندما كان وليًّا للعهد، بموافقة الملك فهد رحمه الله، على قيام «مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني». وفي الرابع عشر من أغسطس عام ألفين واثنى عشر ميلادية، دعا يحفظه الله، خلال افتتاح القمة الإسلامية الاستثنائية في مكةالمكرمة، إلى تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقره في الرياض، وأكد ضرورة «التضامن والتسامح والاعتدال» و«نبذ التفرقة» ومحاربة «الغلو والفتن». ثم أطلق خادم الحرمين الشريفين مبادرته للحوار بين الأديان والثّقافَات في المؤتمر العالمي للحوار بين الأديان، والذي ترأّسه في يوليو عام أَلفين وثمانية ميلادية، في مدريد. وفي أكتوبر عام ألفين وأحد عشر ميلادية، تم توقيع اتفاقية إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار في فيينا، والذي تم تدشينه وافتتاحه رسمياً، في السادس والعشرين من نوفمبر عام أَلفين واثنى عشر ميلادية.