أكدت د. نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى أنه لا توجد مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولى على أى قروض خلال المرحلة المقبلة.. وأشارت إلى أن العلاقة بين مصر والصندوق تنحصر فى التعاون الفنى سواء فى قانون الضريبة على القيمة المضافة أو مشاورات المادة الرابعة التى يقوم من خلالها الصندوق بتقييم الاقتصاد المصرى. وأوضحت الأهوانى فى الموتمر الذى عقدته أمس، أنه فيما يتعلق بالدعم القطرى أنه يوجد قسط يقدر بنحو 500 مليون دولار من مصر إلى قطر ويوجد التزام كامل بسداد الأقساط المستحقة. ونوهت بأن اجمالى الودائع 3 مليارات دولار، وفيما يتعلق بالمعونة القطرية والمقدرة بنحو مليار دولار إذا طلبتها قطر سيتم سدادها. وأكدت الأهوانى أن من حق أى مستثمر الدخول فى مشروعات محور قناة السويس ومنهم المستثمرون القطريون، وذلك طبقا للقواعد والقوانين المصرية المعمول به. وأعلنت أن استراتيجية وزارة التعاون الدولى خلال الفترة المقبلة تستهدف الانفتاح على كل الدول، وهناك اتجاه قوى وبدعم - رئاسى - إلى دول أخرى مثل الصين وروسيا والدول المنشقة عن الاتحاد السوفيتى، ودول شرق آسيا. وأشارت إلى أن مصر فقدت الكثير بعد رفضها خلال العقدين السابقين التعاون مع الصين، وحالياً الصين متوغلة فى كل الدول الأفريقية، لافتة إلى أن استراتيجية الفترة القادمة تقوم على الاستثمارات والمشاركة أكثر من المعونات. وقالت: إن القمة الاقتصادية والمقرر عقدها فى فبراير القادم، سيدعى اليها رؤساء وملوك دول ومستثمريون دوليون والمؤسسات التمويلية الدولية وسوف نطرح مجموعة من المشروعات على المستثمريين. وقالت انه يوجد ثلاثة محاور أساسية وتتمثل فى 12 مشروعا قوميا عملاقا منها تنمية اقليم قناة السويس، من خلال مشروعات استثمارية صناعية ولوجستية ومراكز تموين السفن، مشروعات المثلث الذهبى لربط النيل بالبحر الأحمر، والمنطقة غنية جدا بالثروات المعدنية فضلاً عن استصلاح 4 ملايين فدان ومشروعات الطاقة. والمحور الثانى مشروعات قطاع خاص وجذب تمويل استثمارى لها وأخيرًا مشروعات المشاركة بين القطاعين الخاص والعام.