عشرى تبحث مع نظيرتها الكويتية الحد الأدنى للأجور

كشفت "هند براك الصبيح" وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالكويت دراسة بلدها رفع الحد الأدنى للأجور بجميع قطاعات الدولة، وبينهم العمالة الأجنبية، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة نهاية العام الحالي.
جاء ذلك على هامش الدورة (41) لمؤتمر العمل العربى الذى تستضيفه القاهرة وأوضحت وزيرة العمل الكويتية أثناء لقائها مع ناهد عشرى وزيرة العمل المصرية وبحث بعض الموضوعات التى تهم العمالة المصرية بالكويت أن الحد الأدنى سيتم وضعه للعمال غير المؤهلين، أما من لديهم خبرات ومؤهلات كبيرة فسيتم وضع حد أدنى لهم دون تحديد حد أقصي.
وقالت الوزيرة الكويتية، أن المشكلة الكبرى هى فى العمالة غير المؤهلة نظرا لضخامة عددهم، مشيرة إلى أن هناك قرارا لرئيس مجلس الوزراء الكويتى بتحديد الحد الأدنى لعمال الحراسة والأمن ب75 دينارا، بخلاف السكن والمواصلات والغذاء.
ومن جانبها قالت "عشري" أنه تم التنسيق بين الجانبين، وسوف يقوم الجانب المصرى بتدريب ممثلين الجانب الكويتى على مجالات العمل المختلفة، حيث تم الاتفاق على إرسال التكلفة المالية لهذه الدورات للجانب الكويتى لاعتمادها قبل البدء فى التنفيذ.
كما تم اقتراح أن يتم سفر الخبراء المصريين إلى الكويت للقيام بعمليات التدريب المطلوبة.

وأشارت "عشري" إلى تحمس الحكومة الكويتية لعملية الربط الإلكترونى بين البلدين، ودعت المسئولين فى وزارة القوى العاملة والهجرة إلى التنسيق مع نظرائهم بالكويت لإنهاء الربط فى أسرع وقت ممكن.