"الأوقاف" ترفع القيمة الإيجارية على الفلاحين 100٪

حالة من السخط العارم انتابت عشرات الفلاحين المستأجرين من هيئة الأوقاف بمحافظة الشرقية، بعد قرارها الأخير بزيادة القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية، وهو ما دفعهم إلى رفع دعاوى قضائية فى القضاء الإدارى للتضرر من هذا القرار وأصدر حكماً بوقفه وعدم قانونيته.
ومن جانبه، قال سمير جودة عطايا، أحد المزارعين، إن مهنتهم هى المهنة المنسية لدى جميع الحكومات التى أعقبت الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذى أنصف الفلاحين، وأن جميع المسئولين لا يشغلهم سوى شىء واحد هو كيف يقوم بزيادة معاناة الفلاح، سواء بتعطيش الجمعيات الزراعية من السماد وإصدار قرار بتسليم حصته على دفعتين متباعدتين ليقوم الفلاح بشراء احتياجاته من السوق السوداء بضعف الثمن، أو بترك الترع المائية بلا أى صيانة أو خدمة مما يزيد من حشائش ورد النيل، وبالتالى يساعد على نقص المياه الواصلة إلى الأراضى، أو بعضها لقمة سائغة للتجار الذين يحتكرون المحصول فيشترونه بسعر زهيد منهم ويقومون ببيعه بأسعار مرتفعة لتجار التجزئة.
مشيراً إلى أن هذا سوف يدفع الفلاح إلى ترك مهنته خلال السنوات العشر القادمة واللجوء إلى مهن أخرى يستطيع منها اكتساب قوت يومه دون أى معاناة.
وأشار عبدالعزيز البطل، أحد المزارعين بمدينة الحسينية، إلى أن من هذه المعاناة قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع القيمة إيجارية للفدان الواحد للأراضى الطينية إلى 4000 جنيه و1200 جنيه للأراضى الصحراوية، دون مراعاة حال الفلاحين الذين يتعرضون من وقت لآخر إلى الزج بالسجن بسب مديونياتهم ولجوئهم إلى الاستدانة حتى يستطيعوا العيش وأسرهم بأبسط الاحتياجات الأساسية.
يذكر أن الفلاحين لجأوا للقضاء الإدارى لوقف قرار هيئة الأوقاف الخاص برفع القيمة الإيجارية للفدان، وأنهم عازمون على اتخاذ كافة إجراءات التصعيد المشروعة من إعلان اعتصامهم أمام مقر الهيئة بالقاهرة فى حال إهمال شكاواهم وتعنت الهيئة وإصرارها على تنفيذ القرار.