قال الدكتور جورج إسحاق، القيادي بتحالف التيار المدني الديمقراطي، إن هناك حالة من السيولة في التحالفات الانتخابية لمجلس النواب المقبل، معرباً عن استياؤه من عدم وضوح العملية الانتخابية حتى الآن، وعدم صدور قانون تقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أنه فور صدوره ستتضح الخريطة الانتخابية بشكل نهائي. وأضاف إسحاق، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أننا نحتاج إلى برلمان يساند الشعب المصري ولا يكون تابعًا للرئيس، موضحًا أنه منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي نعيش فترة منزوعة السياسة، موضحًا أن الرئيس التقى الاقتصاديين ورجال الأعمال والإعلاميين ولم يلتقِ السياسيين وقادة الأحزاب. وأشار إسحاق إلى اندماج التحالف المدني الديمقراطي وتحالف الوفد المصري في تحالف واحد، قائلًا: "لا وجود للمحاصصة بعد اليوم "، لافتًا إلى أن اختيار المرشحين يتم لدخول انتخابات مجلس النواب والاختيار على أساس الكفاءة والبعد الشعبي والظهور السياسي، مشيرًا إلى أن وساطته نجحت في رأب الصدع بين التيار الديمقراطي والوفد المصري بتقريب وجهات النظر بين التحالفين بعد إزاحة أحزاب الفلول التي كانت تعوق انضمامهما، ومنها المؤتمر والحركة الوطنية اللذين شكلا تحالفًا (الجبهة المصرية) فيما بعد. وأوضح إسحاق أن الوثيقة النهائية ستلزم الجميع بالاتفاق على مبادئ التحالف بعدم ترشيح الفلول على قوائمه، قائلا : "إنه يعترض على وجود أي من وجوه النظامين السابقين ضمن تحالفنا "، متابعاً أن "السيد البدوي رئيس حزب الوفد قدم تنازلا آخر بإعلانه قبول التحالف على القوائم والفردي، بعدما كان يقتصر التنسيق سابقا على القوائم فقط، وذلك بهدف حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد منعا لتفتيت أصوات الكتلة المدنية"، مستطردًا: "لا نريد أن نكرر مأساة 2012 بتكوين تحالفًا انتخابيًا كبيرًا ونقلصه إلى عدة أحزاب صغيرة عند الاستحقاق". وأوضح أنه في حال فشل اندماج التحالفين مجددًا سيكون الرابح في الخريطة السياسية الحزب الوطني المنحل وفلوله، وفى المرتبة الثانية تيار الإسلام السياسي الذى يطمح للعودة من جديد، قائلًا: "إننا أمام تنافس حر والجبهة المصرية تواجه خللًا حقيقيًا، إذ أُفسدت الحياة السياسية طيلة 30 عامًا من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونسعى حاليًا لفضح ممارساتهم".