قال المحامي الحقوقي الدكتور علاء راعي إن قانون الأحوال الشخصية يجعل التمثيل القانوني للأفراد يبدأ من سن 15 سنة وهذا يهدد بهدم فكرة الاستقرار النفسي والوجداني للأطفال. وأضاف راعي في المؤتمر الذي عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة حول حقوق المرأة بعنوان "الإطار القانوني والدستوري لقانون الأسرة.. مكامن الخلل وآليات المعالجة" أن قانون الأحوال الشخصية يلزم الأب بدفع نفقة الطفل إلا إذا كان الطفل يعمل مما يسقط مسئولية الأب تجاهه لافتا إلي أن هذا القانون يفتح الباب أمام استغلال الآباء للأبناء بإخراجهم من تعليمهم كي يعملوا ومن ثم ينتقل الآباء للإنفاق علي أبنائهم. كما أشار المحامي والحقوقي إلي أن قانون الأحوال الشخصية أغفل الزواج العرفي في أموره ولم يضع أي آليات للحد منه في المجتمع.