أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون لإصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس لتمويل مشروع "قناة السويس الجديدة"، وذلك لجمع نحو 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) تمثل تكاليف المراحل الأولية للمشروع، والتي يتحملها حتى الآن الجيش المصري، المشرف على المشروع. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، اليوم الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بقانون ينظم إصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس. وأضاف بدوي، في بيان له، أن القانون في مادته الأولى نص على تعهد "تكلف" هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس.