طالبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، التدخل بشكل حاسم، لتنفيذ مطالب الأطباء، التي نوقشت في لقاءات عديدة بين النقابة ومسئولي وزارة الصحة لحل مشاكل تنفيذ قانون "14" لسنة 2014، وحصلت النقابة على وعود بحلها بينما لم يتم تنفيذها حتى الآن. وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم، أن مطالب النقابة وأعضاء الفريق الطبي هي الإعلان عن تفاصيل توزيع بند الأجور في ميزانية العام المالي 2014- 2015، لتفهم لماذا لا يصرف الأطباء مستحقاتهم رغم وجود بند خاص بالقانون. وتابع البيان، إذ طالبت النقابة بإقرار حل فوري وحاسم لمشكلة عدم تنفيذ نصوص القانون الخاصة بأطباء الطواريء وأطباء المناطق النائية، إذ تعاني هذه القطاعات من العجز الشديد، وتعثر صرف مستحقاتها سيزيد من حدة وعزوف الأطباء عنها، وبالتالي ستزداد المشكلة تفجراً. كما طالبت النقابة أيضا فى بيانها، وزير الصحة بإيجاد آلية لصرف أطباء مستشفيات أمانة المراكز المتخصصة لمستحقاتهم طبقا للقانون، وإقرار آلية لصرف الأطباء لبدل التفرغ المنصوص عليه من القانون، وإقرار آلية لتطبيق المادة "9" لتعويض الأطباء المضارين، وهي مادة لم تطبق حتى الآن على الإطلاق. بالإضافة إلى إقرار عقوبات واضحة لأي مسئول مالي أو إداري يمتنع عن تنفيذ نصوص القانون، إلى جانب عمل تعديل داخلي في موازنة الصحة يسمح برصد بند مالي لتفعيل قرارات الوزير بتحمل الوزارة لتكلفة الدراسات العليا للأطباء المرشحين من الوزارة ولعلاج الأطباء في المستشفيات الحكومية.