الطريق الوحيد

حركة الشرطة

تابعت حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة التى أعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الجديد والمهم فى هذه الحركة أنها أرست شكلاً جديدًا للإدارة الأمنية فى المرحلة القادمة التى تحتاج إلى ضباط قادرين على التعامل مع الجريمة المتطورة، ومواجهة الجماعات المنظمة والأحداث الإرهابية الكبيرة التى تحتاج إلى منظومة أمنية مختلفة، الحركة شملت 3553 ضابطًا بأقل 200 ضابط عن العام الماضى، واعتمدت على وضع الضابط المناسب فى المكان المناسب، وراعت أمن الوطن، وركزت على ضخ دماء جديدة فى صفوف القيادات الأمنية واعتمدت على عنصر الشباب لتطوير الأداء الأمنى.
لم تكتف الحركة بالاعتماد على تقارير المجلس الأعلى للشرطة فى التنقلات أو الاستبعاد، ولكن وزير الداخلية قام بنفسه بزيارات مفاجئة إلى المواقع الشرطية بجميع المحافظات وزار مديريات الأمن والكمائن ونقاط المرور، والادارات الأمنية، ووضع يده على نقاط القوة والضعف فى كل موقع، وكان لهذه الزيارات أثرها فى تجديد الثقة فى حوالى 15 مدير أمن استمروا فى مواقعهم فى مقدمتهم مديرو أمن القاهرة والإسكندرية والجيزة ودمياط وسوهاج والمنيا والشرقية وأسيوط لتحقيقهم معدلات أداء مرتفعة فى مواقعهم، زيارات وزير الداخلية كانت وراء استمرار المجتهد وابعاد المقصر بناء على الحوادث والحالة الأمنية. كما اعتمدت الحركة من خلال قراءتى الأولية لها على أن سن التقاعد ليست معيارًا للبقاء، وأن الوصول إلى سن معينة مع عدم العطاء معناه الخروج والبحث عن آخر لاستكمال المهمة، وهذا معناه أن المرحلة القادمة فى حاجة إلى قيادات لها شكل مختلف من حيث التدريب والمهارة لمواجهة التطور الكبير فى أدوات الجريمة وطريقة ارتكابها وصفات منفذيها، وذلك يحتاج إلى قيادات تتعامل مع الأوضاع الصعبة بمشرط الجراح بدون خطأ لأن الأخطاء لم تعد مطلوبة من مقياس الإدارة والشعب والحقوق. كما تؤكد الحركة فى مجملها أن المرحلة المقبلة فى جهاز الشرطة هى مرحلة عمل، ومكان القيادات الأمنية فى الشارع وليس فى المكاتب، بعد أن حققت الحملات الأمنية التى قادها وزير الداخلية بنفسه أهدافها فى شعور المواطنين بالأمن بعد تدخل الشرطة فى تخفيف أزمة رفع الأسعار ورفع الاشغالات وطمأنة المواطنين على وجود من يحميهم ويدافع عن حقوقهم فى الشارع دون أن يلجأوا للشكوى.
الوضوح فى اعداد الحركة، واعتمادها على التطوير فى منظومة العمل الأمنى، وتصعيد القيادات المشهود لها بالكفاءة والعمل الدءوب والحس الأمنى العالى جعل الرأى العام يلتف حول التصريحات التى أعلنها اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات بعد اعلان الحركة من أن الحركة راعت تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية لتحقيق الاستقرار النفسى للضباط، كما شهدت تغييرات تنعكس إيجابيًا على معدلات الأداء الأمنى خلال المرحلة المقبلة، والدفع بقيادات شابة لتولى المناصب القيادية، ورفع معدلات الأداء الأمنى خلال المرحلة المقبلة، واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطنين ورجل الشرطة.
اللافت فى حركة الشرطة أنها احترمت دور المرأة الضابطة، وتضمنت ترقية أربع ضابطات إلى رتبة اللواء وهن إيمان جمال ورقية حمزة وفاتن أبوليمون وحنان عبدالواحد وعزة الجمل لواء من العام الماضى. كما جددت الحركة الثقة فى مكتب وزير الداخلية للعلاقات والاعلام وهم اللواءان عبدالفتاح عثمان وهانى عبداللطيف والعميدان أيمن حلمى وعلاء محمود والعقيد محمد المناوى تقديرًا للدور الكبير الذى يقومون به والذى أدى إلى تلاحم الشرطة مع الشعب مع الشرطة.
حركة الشرطة فى مجملها حازت اهتمام المواطن بعد أن كان لا يهتم فى السابق بما يدور فى جهاز الشرطة، وهذا يؤكد التلاحم الذى حققته ثورة 30 يونية بين المواطن ورجل الشرطة، وأصبحت الشرطة فعلاً لا قولاً فى خدمة الشعب، وترسخ شعار الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة فى مواجهة الأخطار التى تهدد الوطن.