أعلن الدكتور عادل توفيق البلتاجي وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي أن الحكومة تدرس حاليا عددا من التشريعات والقوانين التي تحقق الانضباط في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وتفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، من خلال مضاعفة الغرامات تصاعديا لردع المخالفين. وكشف البلتاجي - في تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن العام الحالي سيشهد تطبيق غرامات الأرز بواقع 1800 جنيه للفدان في المناطق التي تروي مباشرة بالمياه، و2800 جنيه في المناطق التي تستخدم وزارة الموارد المائية والري محطات لرفع المياه في ري هذه الأراضي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في الحد من مخالفة قرار زراعة الأرز خلال المواسم المقبلة والالتزام بالمساحات المحددة. ووصف زيادة مخالفات زراعة محصول الأرز للعام الحالي عن المساحة المقررة ب1.2 مليون فدان ب"السفه"، في إشارة إلى أن هذه المساحة تستهلك كميات من المياه تكفى لزراعة ملايين الأفدنة من المحاصيل الإستراتيجية الأخرى غير الشرهة في استهلاك المياه. وقال البلتاجي "إن زيادة المساحة المنزرعة من الأرز إلى مليوني فدان للعام الحالي تمثل اعتداءً على موارد مصر المائية في ظل محدوديتها وزيادة معدل الاستهلاك السنوي من المياه لتلبية كل الأغراض (زراعة، صناعة، مياه شرب)". وأوضح أن تحديد مناطق زراعة الأرز في المناطق المتاخمة للبحر المتوسط، وليس في محافظتي الشرقية أو الوادي الجديد، وأن تحديد مناطق زراعة الأرز في شمال الدلتا يستهدف حمايتها من ارتفاع معدلات الملوحة في الخزان الجوفي العذب، مما يقلل من ملوحة التربة ويحميها من دخول مياه البحر المتوسط. يذكر أن مصر دخلت دائرة "الفقر المائى"، حيث إن متوسط نصيب الفرد من المياه في السنة يبلغ ما بين 650 إلى 700 متر مكعب، فيما يبلغ المتوسط العالمى 1200 متر مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة وفرض تشريعات صارمة للحد من الإسراف في استخدامات المياه، وكذلك حوافز تشجيعية لمشاريع وأفكار ترشيد وتطهير المياه.
