ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية على موقعها بالنسخة الإنجليزية أن نواب الحزب الجمهورى فى مجلس النواب الأمريكى، يشنون حملة شرسة ضد الرئيس الأمريكى "باراك أوباما"، ويسعون فيها لتقديمه إلى المحاكمة، مشيرة إلى أن تلك الحملة قد تقود أوباما إلى عزله من منصبه فى البيت الأبيض، بسبب مخالفته للدستور وتخطيه حدود سلطاته. وأضافت أنه من بين القضايا التى أشعلت غضب نواب الحزب الجمهورى فى الكونجرس، رفع الحد الأدنى لأجور المقاولين الفيدراليين وأصدر أوباما مرسومًا عام 2012 يقنن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين فى أمريكا، إلى جانب عدم التزامه بالمهلة الممنوحة له لإنجاز قانون النظام الصحى "أوباما كير"، فضلا عن إنجازه صفقة مبادلة الأسير الأمريكى بأعضاء قياديين معتقلين من حركة طالبان دون علم الكونجرس. وأوضحت الوكالة أن "جون بوينر" رئيس مجلس النواب هو من قاد تلك الحملة الذى قال إن أوباما يمارس سلطات تشريعية وتنفيذية . وهو ما يعطيه سلطات الملوك، فيما هاجم الديمقراطيون تلك الحملة قائلين إنها مجرد حيلة سياسية تهدف إلى إفساد انتخابات الكونجرس النصفية، والتى ستحدد السيطرة السياسية على الكونغرس فى العام المقبل، والمنتظر إجراؤها بعد 4 شهور. ووافقت لجنة مختصة فى الكونجرس الأمريكى فى 24 يوليو الجارى على جواز التصويت على إحالة الرئيس للمحاكمة.