الحكومة تدعم المغازل المحلية لشراء القطن المحلي ب350 جنيها للقنطار

"عبدالنور": القرار يستهدف دعم الفلاح وتشجيع الصناعة المصرية وتشغيل الطاقات الإنتاجية بمصانع الغزل

أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد وافقت علي المذكرة التي تقدم بها والخاصة بزيادة مخصصات دعم شراء المغازل المحلية «قطاع أعمال أو قطاع خاص»
لفصله محصول القطن عن العام التسويقي الحالي 2013/2014 الذي يقدر بحوالي مليون قنطار لتصبح 350 جنيها للقنطار بدلا من 200 جنيه علي أن يتم التعاقد علي هذه الكميات قبل 10 أغسطس المقبل، مشيرا الي أنه في حالة عدم التعاقد علي كامل كميات الفضلة بعد هذا التاريخ فإنه سيتم طرحها علي المصدرين للتعاقد عليها خلال فترة شهر وسيتم تقديم مساندة قدرها 200 جنيه علي كل قنطار يتم تصديره.
وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف دعم الفلاح وتشجيع الصناعة المحلية علي استخدام القطن المصري الي جانب تشغيل الطاقات الإنتاجية بمصانع الغزل وبما يضمن دخول الموسم الجديد والذي سيبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل دون وجود أي مخزون من محصول العام السابق.
وأشار «عبدالنور» الي أنه عقد اجتماعا موسعا ظهر اليوم لبحث هذا الأمر بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وتجار الي جانب ممثلين لوزارة الزراعة والشركة القابضة للغزل والمنسوجات وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة وسعيد عبدالله رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والدكتور مفرح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري الأقطان والدكتور محمود الباجوري رئيس هيئة تحكيم القطن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة وضع سياسة مستقبلية واضحة ومنظومة متكاملة لزراعة وتجارة تستهدف المحافظة علي سمعة القطن المصري وتحقق التوازن بين كافة مصالح المزارعين والمنتجين والتجار داخل هذا القطاع مؤكدا حرص الحكومة علي تقديم الدعم والمساندة الكاملة لتنمية وتطوير منظومة زراعة وصناعة وتجارة القطن وذلك خلال التنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة ومختلف الوزارات المعنية لتنفيذ هذه المنظومة خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأوضح «عبدالنور» أن القطن المصري «طويل التيلة» محصول استراتيجي ودعامة قوية وأساسية في الاقتصاد المصري لما له من مميزات تنافسية وجودة عالية وسمعة طيبة بين الأقطان العالمية، لافتا الي أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والقطاعات التابعة الأخري وذلك من خلال التوصل لحلول جذرية للمشاكل التي تواجه هذه القطاعات بما يسهم في تنمية وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها خلال المرحلة المقبلة خاصة أن هذه القطاعات تمتلك إمكانات وفرصا واعدة وأسواقا تصديرية كبيرة وهناك إقبال كبير من المستثمرين للاستثمار داخل هذا القطاع.