كفانا مستشارين....!

مفيش مكان في المحروسة خال من المستشارين ...! كل وزير جديد بيقوم بعد تعيينه باختيار عدد من المستشارين ليعاونوه في تسيير أمور الوزارة بالشكل اللي هو عايزه على الرغم من وجود مكتب فنى لمعاليه .!. نفس الحكاية مع المحافظين ورؤساء الجامعات ومن في درجاتهم...! و مفيش رئيس شركة من شركات قطاع الأعمال إلا وله عدد من المستشارين الذين يساعدونه غالبا في كتابة مبررات لخسائر الشركة..! كما حدث في زمن الخصخصة..!
وكما هي العادة لاتوجد معايير واضحة لإختيار المستشارين.... لذلك فأن معظم المستشارين كان بيتم اختيارهم من الأصدقاء أو الأقرباء أو المعارف وعلى الأقل بلديات ..! وعلى رأى الفيلم إصحاب ولا بيزنس..! وباستثناء السادة أعضاء مجلس الدولة فأنه وعلى حد علمي لا يوجد نص يحدد مهام المستشارين ولا رواتبهم.
والمقابل المالي الذي يتقاضاه بعض المستشارين يصل الى عدة آلاف من الجنيهات شهريا بالإضافة الى عدة ميزات عينية مثل السيارات والسفريات للداخل والخارج وما قد يصاحبها من بدلات...وأنا أعرف عدد ممن يطلق عليهم المستشارين بيسافروا سنويا تحت مسميات مختلفة (دعوة - زيارة- مهمة..) أكثر من شهور السنة القمرية..!
والملاحظ أن معظم المستشارين في بلدنا تجاوزت أعمارهم سن نهاية الخدمة بسنوات.! ونادرا ما نسمع عن مستشار لازال علي رأس العمل... والذي لا افهمه هو قيام بعض رؤساء الجامعات بتعيين مستشارين لهم من خارج الجامعة مع العلم بأن الجامعة هي المفروض عقل المجتمع ومخزن ثرواته العقلية..فكيف يعقل أن يعين مستشار قانونى لرئيس الجامعة من خارج الجامعة والجامعة فيها أساتذة القانون بكلية الحقوق أو مستشار هندسي في جامعة فيها كلية هندسة أو مستشار طبي في جامعة فيها كلية طب..؟! وما دفعني لهذا القول أنني أطلعت على قرار صادر من أحد رؤساء الجامعات السابقين أنه قام في العهد البائد بتعيين مستشار لسيادته لشئون مركز الطب النفسي ..! ومن يدرى فأنه ربما لو طال به الزمان لكان قد قام بتعيين مستشارا للذكورة وآخر الإنوثة.!..وباقي التخصصات الطبية وعددها يقارب الخمسون تخصصا...! وكله علي حساب الجامعة
والملاحظ أن كثرة عدد المستشارين داخل مؤسسات الدولة قد تسبب في جعل بعضهم مراكز للقوى داخل المؤسسات التي يعملون فيها... وبات الرأي العام داخل تلك المواقع يكرهم لأنهم يتصرفوا ليس بصفتهم مستشارين للمؤسسة بل بصفتهم مستشارين لمن يدفع لهم المكافئات وصارت مهمتهم الرئيسية تقنين رغبات الممول....! والمصيبة الأعظم أن هناك مستشارين ظللوا باقين في مناصبهم رغم تغيير الوزراء مما يجعل من وجودهم عاثقا أمام التغيير والتطوير... وعلي سبيل المثال لا الحصر فأن معظم المستشارين في وزارة التعليم العالي تم تعيينهم بمعرفة الدكتور/ عمر سلامة واستمروا مع الدكتور/ هاني هلال ولما عاد الدكتور/ عمر سلامة للوزارة وجدهم في انتظاره مرة أخرى!!.. فهل من المقبول بعد الثورة أن يترك سيادته الوزارة للمرة الثانية ويستمر المستشارين في انتظار القادم الجديد؟!.....ومرة أخرى أؤكد أن استمرار المستشارين القدامي معناه استمرار لنفس السياسات التي رفضها الشعب
وكم أتمني أن تقوم الحكومة الحالية بعمل مكاتب فنيه إستشارية الكترونية لخدمة القيادات في كافة المواقع ! وتوفر فلوس المستشارين وتعين بيها إولادنا وبناتنا العطلانين..... وكفانا مستشارين لأن في ظل كثرة تواجدهم تفشى الفساد وازدادت معدلات البطالة وتدهور الاقتصاد والتعليم وحدثت أزمة الخبز والماء ولو كان المستشارين فالحين ما كانش كل ده جرى...! لكن والحمد لله قامت الثورة وستصلح ثورة الشباب ما أفسدته حكومات وأنظمة حضرات السادة المسشارين.!
*أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة طنطا
mohgharib@hotmail.com