اتحاد العمال يحصر قوائم مرشحى مجلس النواب

على رغم الانتقادات التى يتعرض لها من دخول قياداته فى العملية السياسية والبعد عن هموم العمال، وهو ما وصفه بعض النشطاء العماليين والنقابيين بأنه عودة لأسلوب نظام مبارك نفسه.
تصر قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حصر قوائم المرشحين عن العمال فى مجلس النواب المقبل بل والقيام بدور الأحزاب السياسية من تكتلات واتفاقات وقوائم الرافضين لخوض الاتحاد للعملية السياسية يؤكدون انه فشل على مدار الأعوام السابقة فى تحقيق أى أهداف أو مكاسب عمالية من خلال وجود قياداته فى البرلمان بل انه سوف يصبح منافساً وحكماً فى حال خوض قياداته للانتخابات لأنه اى اتحاد العمال حصل على ميزة استخراج شهادات صفة العمل لمن سيخوض الانتخابات بصفة العامل ومن حقه حجب شهادة صفة العامل عن البعض وإعطاؤها للبعض الآخر.
فى الوقت نفسه سيعقد الاتحاد اجتماعاً برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام الأسبوع الحالى لتوزيع قوائم راغبى الترشح من القيادات العمالية على جميع الدوائر الانتخابية بالمحافظات سواء عن طريق الفردى أو القوائم الحزبية لضمان التمثيل الحقيقى للعمال داخل مجلس النواب القادم.
كما نفى محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال قيام الاتحاد ونقاباته العامة بالانضمام الى أحد الأحزاب أو الكتل الانتخابية بشكل جماعى وقال ان الاتحاد سيقف بجانب مرشحيه سواء عن طريق الفردى أو القوائم الحزبية مادام يمتلك المرشح قاعدة شعبية فى دائرته.
أشار وهب الله الى أن الاتحاد سيقوم بموافاة اللجنة العليا للانتخابات بهذه القوائم التى سيتم اختيارها وفقا للقواعد والشروط التى أقرتها اللجنة العليا، لافتاً إلى أن يكون المرشح المتقدم للحصول على صفة عامل يعتمد على دخله من عمله اليدوى ووظيفته ولا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على مؤهلات أ ثناء العمل وأن يكون غير مفوض بتوقيع الجزاء من صاحب العمل ومؤمن عليه لدى التأمينات الاجتماعية ومسددا الاشتراكات بصفة منتظمة وأن يكون العامل مقيدا بإحدى النقابات العمالية ومسدداً اشتراكاته بها بمدة لا تقل عن "3" سنوات وبصفة منتظمة.
وأكد "وهب الله" على أحقية اتحاد العمال فى استخراج شهادة صفة العامل التى ستقدم ضمن الأوراق عند فتح باب الترشح وقال إن الاتحاد سيقوم بإبلاغ الجهات المعنية كافة وراغبى الترشح بشروط الحصول على هذه الشهادة وفقا لما نص عليه القانون والدستور.
أضاف الأمين العام أن الاتحاد قرر إنشاء غرفة عمليات تضم الخبراء القانونيين للرد على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات الترشح وتسيير عملية الانتخابات وأيضا للتيسير على المرشحين من العمال أثناء إجراء الانتخابات، وذلك من خلال التواصل مع المنظمات النقابية العمالية بمواقع العمل بالمحافظات.