تبدأ اللجنة المشكلة برئاسة المستشار محمد ضياء، نائب رئيس مجلس الدولة، مراجعة جميع الصفقات التي عقدت ما بين هيئة الأوقاف وبين جمعية العاملين بالأوقاف، وجميع صفقات الهيئة بالإسكندرية، التي تمت في العشرين سنة الأخيرة، مع مخاطبة هيئة الخدمات الحكومية وبعض بيوت الخبرة المختصة لإعادة تقييم الصفقات الكبرى، تأكيدًا على الشفافية، وحفاظًا على مال الوقف، ودرءًا لأي شبهة، ومحاسبة أي مقصر، واستردادًا لأي فارق سعر نتيجة لعدم البيع بالقيمة العادلة، إن وجد. أصدر المهندس صلاح عبده الجنيدي، رئيس الهيئة، قرارًا بعدم استبدال أي أراضٍ للهيئة بالأمر المباشر أيا كانت الظروف، وعدم استبدال أو بيع أي أراضٍ لأي جمعية من جمعيات الإسكان أو غيرها إلا من خلال المزادات العلنية، وبعد موافقة الهيئة الشرعية للأوقاف، تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. يواكب ذلك حملة قوية لإزالة التعديات على أموال الوقف على مستوى الجمهورية، وقد شكل المهندس صلاح جنيدي غرفة عمليات دائمة للمتابعة، وتلافى أى قصور فى تنفيذ القانون.