"المالية": 34% زيادة فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى إبريل 2014 بلغت 1127 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 11.7 مليار جنيه، مدفوع منها 7.2 مليار جنيه مقارنة ب 1045 موافقة خلال نفسها الفترة من العام السابق بقيمة مصدرة قدرها 8.7 مليار جنيه، مدفوع منها 5.5 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة التأسيس وزيادت روؤس الأموال نمواً بنسبة 34% .
من حيث نشاط السوق الثانوى فقد شهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) صعوداً بنسبة 59% عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2014 بنهاية الشهر نفسه فى العام السابق، كما ارتفع هذا المؤشر بنسبة 21,7% منذ أول العام.
ونوه شريف سامى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة من بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل 2014 بلغت نحو 131 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 87 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 49%.
جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بلغ 391.86 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1056.29 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على45% من المعاملات في البورصة والباقي من نصيب الأفراد بنسبة 55%.
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 478 مليار جنيه في نهاية أبريل من العام الحالى بارتفاع عن الفترة المقارنة العام السابق نسبته 34.3%. وبنمو نسبته 12% عن إغلاق جلسة التداول نهاية العام السابق.
هذا وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة أن رأسمالها السوقى بلغ 1.2 مليار جنيه مقارنة ب990 مليون جنيه بنهاية أبريل 2013.
وقامت الهيئة حتى نهاية شهر إبريل بالتفتيش على 133 شركة أوراق مالية، مقابل 127 تفتيش خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 11 ترخيصاً فى مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس الشركات، مقابل 9 تراخيص تم الموافقة عليهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام إلى 162 متقدماً، مقابل عدد 223 متقدماً خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف شريف سامى أن الهيئة تلقت عدد 136 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 197 شكوى. مقابل عدد 208 شكاوى حتى نهاية إبريل من العام السابق. هذا وقد تم الانتهاء هذا العام من دراسة عدد 132 شكوى خلال الفترة محل الدراسة، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 65 شكوى بنهاية شهر أبريل 2014. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشي، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.
تم حفظ 36% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها إزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية.