"الرقابة المالية" : 34% زيادة فى تأسيس الشركات الجديدة خلال 4 اشهر

كشف شريف سامى ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة الى 1127 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 11.7 مليار جنيه، مدفوع منها 7.2 مليار جنيه خلال الاربعة اشهر الاولى من 2014 مقارنة ب 1045 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة مصدرة قدرها 8.7 مليار جنيه، مدفوع منها 5.5 مليار جنيه، بزيادة نسبته 34% في التأسيس وزيادات رؤوس الاموال .
من حيث نشاط السوق الثانوى فقد شهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعوداً بنسبة 59% عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2014 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق، كما ارتفع هذا المؤشر بنسبة 21,7% منذ أول العام .
ونوه سامى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة و غير المقيدة من بداية العام وحتى نهاية شهر إبريل 2014 بلغت نحو 131 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 87 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 49 % .
وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بلغ 391.86 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1056.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات ، وقد استحوذت المؤسسات على %45 من المعاملات في البورصة والباقي من نصيب الأفراد بنسبة 55 % .
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 478 مليار جنيه في نهاية أبريل من العام الحالى بارتفاع عن الفترة المقارنة العام السابق نسبته 34.3 %.و بنمو نسبته 12% عن إغلاق جلسة التداول نهاية العام السابق.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة أن رأسمالها السوقى بلغ 1.2 مليار جنيه مقارنة ب 990 مليون جنيه بنهاية أبريل 2013 .
وقامت الهيئة حتى نهاية شهر إبريل بالتفتيش على 133 شركة أوراق مالية ، مقابل 127 تفتيش خلال الفترة المقارنة من العام السابق ، وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 11 ترخيص فى مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس الشركات، مقابل 9 تراخيص تم الموافقة عليهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام إلى 162 متقدم ، مقابل عدد 223 متقدم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف شريف سامى أن الهيئة تلقت عدد 136 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 197 شكوى، مقابل عدد 208 شكوى حتى نهاية إبريل من العام السابق. هذا و قد تم الانتهاء هذا العام من دراسة عدد 132 شكوى خلال الفترة محل الدراسة، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 65 شكوى بنهاية شهر إبريل 2014 .
وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشي،والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. و لقد تم حفظ 36% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها إزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية