"المصرية والأوروبية": مبادرة لتدوير المخلفات بالمدارس

طالب الدكتور علاء عز الدين أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، دول الاتحاد والحكومة المصرية، بفتح باب التعاون والتبادل التجارى بين الطرفين، مؤكدا التزام الشراكة من جانب الاتحاد الأوروبى وأن البعثة الاستثمارية لها دور كبير، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية قامت على مدار عشر سنوات بتسهيل كافة الإجراءات للتعاون مع مصر.
وأشار إلى دعم الاستثمارات وأن الكثير ليس على دراية لتيسير عملية التجارة، موضحا تلقى 40% من الدعم الذى يقوم به الاتحاد الأوروبى لدعم التجارة، وذلك للاستفادة من المعاونة وتقديم 8 مشروعات من 9 دول ومن بينها إيطاليا واليونان والأردن البرتغال من أجل دعم التعاون التكنولوجى.
وقال خلال اجتماع الغرفة التجارية بالإسكندرية، بمستشارين اقتصاديين وتجاريين لدول الاتحاد الاوروبى ال 28 برئاسة بياتريز كانستر شانزية المستشارة الاقتصادية والتجارية للاتحاد الاوروبى، أنه سوف يبدأ بعد شهرين مشروع الطاقة الشمسية.
وتابع:"سنقوم بشن مبادرة فى المدارس لتدوير المخلفات، وهناك ثلاثة مشروعات أساسية فى هذا الصدد يعمل مع عدد من المؤسسات لجذب الاستثمارات من خلال رجال الأعمال والمتبرعين خارج الحدود المصرية للصناعات الغذائية.
وأكد عز أنه سيتم توظيف كافة أنشطة مشروع "يوروميد انفست" الثانى الممول من الاتحاد الأوروبى والذى ينفذه التحالف والذى يجمع 77 اتحاد وغرفة فى 26 دولة بالاتحاد الأوروبى والدول العربية بجنوب البحر الأبيض، ويتضمن 127 نشاطا من تنظيم وفود استثمارية وتجارية لأكثر من 4500 شركة وتمويل المشاركة بالمعارض فى شطرى البحر الأبيض، ودراسات جدوى قطاعية لجذب الاستثمارات وأنشطة ترويجية لها، وآليات للتشبيك بين المستثمرين والتى تهدف لتحقيق 1000 مشروع استثمارى مشترك فعلي، ورفع كفاءة ألف من رواد الأعمال والسيدات وتدريب أكثر من 900 من العاملين بالغرف والاتحادات لتطوير الخدمات المقدمة لأعضائهم.
وأضاف عز أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.
وأوضح أن مصر قد تلقت 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبى وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن التبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى ارتفع إلى 23.4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجارى إلى 4.4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو.