دفاع الماريوت: مرافعة النيابة غلب عليها الهوى

ؤ
وأسرد أبو بكر خلال مرافعته عن المتهم عدداً من الوقائع للدفع بانفتاء اتهامه بالقضية والتى جاء منها عمله خلال وسائل إعلامية عديدة من بينها قناة cnn مؤكداً انه كان يقدم خلالها مواد إعلامية اجتماعية وسياسية حرة كمثال للإعلامى النزيه الذى يٍعى للحفاظ على سلامة المهنية.
وواصل ابو بكر دفاعه عن المتهم مؤكداً أن موكله يحترم القوانين بمصر، مشيراً الى انه كان دائم الحرص على الدخول فى مناقشات فقهية بمكتب النائب العام فيما يتعلق بالمسائل القانونية من اجل التعرض اليها بشكل صائب وصحيح.
وأبدى أبو بكر استياءه من تقدم ممثل النيابة خلال مرافعته امام المحكمة اليوم بتوصيف المتهمين ومن ضمنهم موكله على انهم اعضاء بالتنظيم الإرهابى، قائلاً: "هذا الوصف لا يجوز أمام هيئة المحكمة لكنه يصلح فقط فى الندوات والبرامج الحوارية".
وانتقد أبوبكر توصيف النيابة لموكله على انه منتمى لجماعة الإخوان، قائلاً إنه أكد خلال تحقيقات النيابة معه ان رأيه بجماعة الإخوان انهم جماعة ارهابية وكانوا يسعون الى تقسيم مصر وجرها الى فتنة كبرى فى صفوف اطياف الشعب، موضحاً ان موكله اكد فى التحقيقات انه يحترم كافة المؤسسات بمصر وكذلك ثورة 30 يونيو والتى وصفها خلال التحقيقات على انها اهم ما حدث بتاريخ مصر المعاصر لأنها أزاحت حكم عصابة الإخوان.
واستطرد ابو بكر:"من خلال ذلك يتضح ان مرافعة النيابة غلب عليها الهوى والطابع السياسى من اجل ارضاء المجتمع المصرى، من خلال الترويج بأن المتهمين يندرجون ضمن منظمة ارهابية وانهم يعملون بقناة الجزيرة المروجة للإرهاب، وهذا قمة الظلم والقذف فى حق موكلى".
وتابع قائلا: اود ان اشير الى ان ضابط الأمن الوطنى الذى قام بضبط المتهمين بالواقعة لم يكلف نفسه بالسؤال حول طبيعة عمل قناة الجزيرة الإنجليزية التى يعمل بها المتهمين الأبرياء واذا ما كانت تلك القناة مصرحاً لها بالعمل داخل مصر ام لا.
ونفى ابو بكر معقولية ان يكون المتهمين اتخذوا من فندق الماريوت وسيلة لنشر رسائل لبث الفتنة، متسائلاً: كيف يصح ذلك وقناة الجزيرة الإنجليزية تتخذ من فندق الماريوت مقرا لها للعمل وفقاً لما هو مصرح لها، علاوةً على وجود حراسات دورية حول الفندق على مدار ال24 ساعة.
ودفع ابو بكر بعدم احتواء تحقيقات النيابة على اى نوع من انواع الأدلة التى يستطيع الدفاع الرد عليها، كما اكد عدم وجود ثمة أدلة قاطعة وجازمة فيما يتعلق بقائمة الإتهامات تجاه المتهمين.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.