أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى تطالب بإلغاء قرار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات بندب رئيس هيئة المفوضين وتعيينه أميناً عاماً للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتشكيل الأمانة العامة لمخالفته للدستور لجلسة 5 يوليو. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 42059 كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.