"اللجنة العليا": تصويت الوافدين يهدد ببطلان الانتخابات

قالت لجنة الانتخابات الرئاسية، إن العديد من أجهزة الإعلام دأبت على التشكيك في بعض قرارات اللجنة، وأهمها القرار الخاص بكيفية إدلاء الوافدين بأصواتهم،
بادعاء أن أعداد الوافدين الراغبين في المشاركة في الانتخابات – في رأي البعض – تجاوز ستة ملايين ناخب، متسائلة "كيف تسنى لمن ادعى ذلك حصر تلك الأعداد".
وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم، إلى أن مثل هذه الأصوات قد تعالت قبيل إجراء الاستفتاء على تعديلات دستور 2014 وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إصدار قانون بالسماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم، رغم اعتراض لجنة الانتخابات العامة وقتها خشية تهديد النتائج بالبطلان، وهو ما نشير إليه لاحقاً.
وتابع البيان "أن عدد الوافدين الذين أدلوا بأصواتهم في هذا الاستفتاء لم يتجاوز 424000 ناخب، فأين هي الملايين التي كان يدعيها البعض في هذا الخصوص".
وأوضح بيان اللجنة أن عدم إدلاء الوافدين بأصواتهم دون التسجيل المسبق للوافدين، سيترتب عليه بطلان الانتخابات وإعادتها – على الأقل في بعض الدوائر – بما يشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً إضافياً للجميع.
وأشارت اللجنة إلى أنه إذا أدلى الوافد بصوته في لجنته الأصلية، ثم أدلى بصوته مرة أخرى في إحدى لجان الوافدين، أو في عدة لجان من هذه اللجان، ما هو الضابط في منعه من ذلك، خاصة مع إقدام الربط الإلكتروني بكافة اللجان الفرعية البالغ عددها نحو 14 ألف لجنة، وما هو ملحوظ من رغبة البعض في مقاطعة الانتخابات.
وأشارت اللجنة إلى أنه قد يردد بعض القضاة - أنه يمكن ثقب بطاقة الرقم القومي للناخب حتى لا يدلي بصوته مرة أخرى، إلا أن إتلاف بطاقة الرقم القومي يشكل جريمة جنائية، وهو ما يحول بين صاحب البطاقة واستعمالها مرة أخرى، إلا إذا استخرج بطاقة أخرى، متسائلة "هل إجراءات استخراج بطاقة أخرى أسهل من مجرد تسجيل اسم الناخب الراغب في تغيير مقره الانتخابي؟".
وأضافت اللجنة، من ناحية أخرى، أن القانون يسمح للناخب بإثبات شخصيته إما ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر، متسائلة "هل هناك ما يحول بين الناخب وإدلائه بصوته مرة أخرى بجواز السفر إذا تم ثقب بطاقته؟".
وتابعت اللجنة: ادعى البعض أن من طلب تغيير موطنه الانتخابي – طبقاً لقرار اللجنة لم يتجاوز 67 ألف ناخب، موضحة أنه "مقارنة بمن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، كان حوالي 424 ألف ناخب يخصم منه من قام بالتسجيل، فيعتبر العجز نحو 357 ألف ناخب، وفات الجميع أن الرقم الأخير – في حد ذاته – لا يستأهل تعريض العملية الانتخابية برمتها للبطلان كما أوضحنا فيما تقدم، كما أن هذا الأمر لا يحول بين أن يقوم هؤلاء فعلاً بالإدلاء بأصواتهم وإذا كانوا راغبين قطعاً في ذلك، في موطنهم الأصلي وفقاً للأصل العام المقرر.
وأوضحت اللجنة أن البعض طالب بأن تنشأ لجان انتخابية فرعية في أماكن سياحية أو صناعية معينة، وهو إن صح لا يحول دون تحقق المحاذير المنوه عنها آنفاً، وتعريض العملية الانتخابية للبطلان، مشيرة إلى أن اللجنة يسرت إجراءات التسجيل المسبق للوافدين، بإرسال لجان لتسجيل رغباتهم في أماكن تجمعات معظمهم بالمناطق السياحية والصناعية ذات الكثافة، وتم استحداث لجان فرعية بتلك المناطق، مع اتساع المجال في حينه لاستنزال هذه الأصوات من الجداول الانتخابية قبل انطلاق الجولة الانتخابية.
وأهابت اللجنة بالجميع أن يهبوا للإدلاء بأصواتهم عرفاناً بحق بلادهم، كما أهابت بأن يلتزم الجميع بالرجوع إلى لجنة للانتخابات الرئاسية لاستيضاح ما قد يختلط من مفاهيم، واستجلاء ما قد يكون غامضاً، وأن نراعى جميعاً صالح الموطن في كل ما نصبو إليه.