أكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن إنتاج القمح لهذا العام بلغ نحو 8.5 مليون طن، ومن المنتظر زيادته فى العام القادم ما بين 9 إلى 9.5 مليون طن. وأرجع أبو حديد ذلك إلي زيادة أسعار استلام القمح من المزارعين والتوسع فى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية التى تم استنباطها بمراكز البحوث الزراعية والتي حققت فى الحقول الإرشادية إنتاجية بلغت 24 أردبا للفدان مقابل 18 أردبا للفدان للأصناف المزروعة حاليا. وأشار إلي حاجة مصر إلي صوامع تخزينية تكفى لاستيعاب 9 ملايين طن من القمح سنويا حتى يتسنى تخزينه طوال العام للتغلب على الفاقد من القمح المقدر بحوالى مليون ونصف المليون طن قمح سنويا نتيجة للتخزين المكشوف ونسب التالف فى النقل للمطاحن وتوجيه الخبز لتغذية الماشية. وشدد على ضرورة التوسع فى زراعة القمح محليا وزيادة الإنتاجية رأسيا باعتبار أن القمح يمثل أمنا قوميا لمصر، وذلك للتغلب على ما يتعرض له هذا المحصول عالميا من تقلبات ومشاكل مفاجئة للطبيعة، وتوجيه القمح حاليا لإنتاج الطاقة البيولوجية وموجات الجفاف التى يتعرض لها العالم باعتبار أن معظم القمح يزرع فى العالم على الأمطار. كما شدد على سياسة الدولة فى تمليك الأراضى للجادين فى استصلاحها واستغلالها بغرص الزراعة وتحقيق التنمية فى مصر، لافتا إلى أن التوسع فى منح الأراضى للشباب والخريجين وصغار المزارعين هو ضمن سياسة الدولة بهدف توفير فرص عمل للشباب. ودعا الوزير إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون التصرف فى أراضى وضع اليد الذى صدر عام 2006 وتعديله بهدف منح تيسيرات أكثر للمواطنين والمستثمرين فى استصلاح الأراضى حيث أن هذا القانون يتعامل مع المساحات التى تقل عن 100 فدان.