دعت فرنسا اليوم الاثنين الى "الافراج فورا" عن الرهائن الثلاثين الذين تحتجزهم مجموعة مسلحة في مقر حاكم كيدال ودانت "اعمال العنف غير المقبولة" التي اسفرت السبت عن سقوط عشرات القتلى في تلك المدينة التي تقع شمال مالي وشهدت مواجهات بين مقاتلين طوارق والجيش المالي. وجاء في بيان صادر عن قصر الاليزيه ان الرئيس فرنسوا هولاند "دعا الى اخلاء مقر حاكم كيدال على الفور ومن دون شروط، والافراج عن الرهائن المحتجزين فيه" وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره المالي ابراهيم ابو بكر كيتا. واضاف البيان ان هولاند ابلغ نظيره المالي "تضامن فرنسا اثر اغتيال عدد ممثلي الدولة المالية في كيدال" ودعا الى "كشف الحقيقة حول هذه الاغتيالات واعمال العنف غير المقبولة المرتكبة على هامش زيارة رئيس الوزراء المالي الى كيدال". ويحتجز في مقر حاكم المدينة ثلاثون شخصا من بينهم المدير الاقليمي لكيدال وحاكم منطقة ومستشار للحكومة و24 جنديا وكوادر في الادارة ، وفق الحركة الوطنية لتحرير الازواد (تمرد طواق) التي تحدثت عن اسرى حرب. ومن جانبه اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية رومان ندال ان "لا شيء يبرر مثل هذه الاعمال في حين يجب ان تصب كل الجهود نحو الحوار والمصالحة"، داعيا ايضا الى الافراج "فورا ودون شروط" عن الرهائن. واوضح ندال ان "القوات الفرنسية المنتشرة في مالي قدمت مساعدتها الى قوة الاممالمتحدة (مينوسما) لضمان الامن خلال زيارة رئيس الوزراء المالي" مشددا على ان فرنسا "متمسكة بوحدة اراضي وسيادة مالي". ورغم انتشار جنود ماليين وفرنسيين وامميين ما زالت كيدال غير خاضعة لنفوذ دولة مالي وافادت عدة مصادر ان المدينة تحولت الى منطقة غاب عنها القانون تسود فيها الفوضى والنزاعات بين المجموعات المسلحة. واثارت اعمال عنف نهاية الاسبوع في باماكو ردود فعل معادية تجاه الجنود الفرنسيين في قوة مينوسما الذين اتهموا بالتسامح مع حركة الطوارق. ووصلت تعزيزات عسكرية مالية الى كيدال في اقصى شمال شرق مالي معقل الطوارق حيث قتل ثلاثون شخصا في اشتباكات نهاية الاسبوع وفق ما علمت فرانس برس من مصادر عسكرية مالية. وقد شنت الحركة الوطنية لتحرير الازواد في يناير 2012 هجوما على القوات المالية في شمال مالي وتحالفت مع الاسلاميين المسلحين الذين اغتنموا انقلاب مارس 2012 العسكري للسيطرة على مناطق تمبكتو وغاو وكيدال من حيث طردت الجماعات الاسلامية المسلحة الموالية لتنظيم القاعدة، الطوارق. وعادت الحركة الى كيدال في سياق التدخل العسكري الدولي الذي قادته فرنسا وطرد الاسلاميين في 2013 من كبرى مدن الشمال. ورغم الضغوط الدولية ما زالت عملية المصالحة بين الشمال وباماكو متعثرة.