أثار ارتكاب عدة جرائم قتل وحشية بحق اطفال الغضب في تركيا مع الدعوة الى إعادة فرض عقوبة الاعدام ودفع الحكومة الى تشديد العقوبات بحق قتلة الاطفال. الغت تركيا عقوبة الاعدام في 2002 كجزء من اصلاحات تبنتها انقرة في اطار مساعيها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي ثم ثبتتها في دستورها بعد ذلك بسنتين، لكن عدة جهات طالبت باعتمادها مجددا بعد هذه الجرائم البشعة. وقال "يوسف يجيتلب"، رئيس كتلة حزب "السعادة الاسلامي" ان الغاء عقوبة الاعدام ادى الى ارتفاع الجريمة واعادة العمل بها هي ضرورة", مضيفا في تصريح لصحيفة "مللي غازيت" المحافظة ان "عقوبة الاعدام مطبقة اليوم في الغرب، في الولاياتالمتحدة وفي اوروبا لبعض الجرائم". وقال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ان اعادة العمل بعقوبة الاعدام مستحيل اذا ارادت تركيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وان الحكومة يمكن ان تعمل عوضا عن ذلك على فرض العقوبات القصوى التي يجيزها القانون على جرائم قتل الاطفال. وقال" اردوغان" الجمعة، ان جرائم قتل الأطفال "تعتبر جريمة قصوى. ونحن نفكر في فرض عقوبة السجن مدى الحياة المشددة حتى ما دمنا غير قادرين على اعادة فرض (عقوبة الاعدام)". وشهدت تركيا جرائم قتل بشعة كانت ضحية احداها طفلة في السادسة تعرضت للطعن والتعذيب والحرق، وفق الوقائع الاولية التي نشرتها الصحف نقلا عن الشرطة. والمشتبه به الذي عرف عنه بالاحرف الاولى وبانه في العشرين من العمر، اعترف بجريمته قائلا انه استدرج الطفلة الى سيارته عندما وعدها انه سيأخذها في نزهة قبل ان يقيدها ويهاجمها. وقال المشتبه به كما نقلت صحيفة "حرييت دايلي" "اغمضت عيني وطعنتها فسقطت, سكبت عليها البنزين واشعلت النار بعود ثقاب و بدأت تصرخ". وفي جريمة اخرى ارتكبت في بداية مايو، عثر على طفل في التاسعة اغتصبه قاتله ثم خنقه في محافظة كارس الشرقية. وبينت كاميرات المراقبة ان المشتبه به البالغ من العمر 23 عاما اقتاد الطفل الى زاوية بعيدة حيث ارتكب فعلته. وعرضت التليفزيونات التركية صورة المشتبه به يقف بجانب سيارة حمراء والطفل يصوره قبل الجريمة.