قال محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، تعليقاً على إحالة أوراقه للمفتى تمهيدًا لصدور حكمًا بإعدامه: "لو أعدمونى ألف مرة والله لا أنكص عن الحق". جاء ذلك خلال جلسة محاكمة بديع فى القضية، التى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى بتهمة "التخابر" فى القاهرة اليوم، بحسب أسامة، نجل مرسي، الذى تحدث إلى بديع خلال الجلسة من خلف القفص الحديدي، ونقل الحديث إلى أحمد، زوج نجلة بديع. وقال أحمد، زوج نجلة بديع، إن الأخير قال: "لو أعدمونى ألف مرة والله لا أنكص عن الحق"، مضيفاً: "أننا لم نكن نهذى حين قلنا إن الموت فى سبيل الله أسمى أمانينا (أحد شعارات الجماعة).. اللهم فاقبل.. اللهم فاقبل". كانت محكمة جنايات المنيا، قضت فى وقت سابق اليوم، بإحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم بديع، إلى مفتى البلاد، لاستطلاع رأيه فى إعدامهم، فيما قضت بالإعدام بحق 37 والسجن المؤبد ل491 آخرين، سبق أن أحالت أوراقهم للمفتي، فى جزء ثان من القضية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية فى المنيا وسط مصر. وأضاف أحمد أن "حماه (بديع) لم يكن ليجزع أو يحزن لمثل هذه الأحكام، وكان دائماً يردد أن ما يكتبه لنا الله فيه الخير لنا". فيما قال بلال، نجل بديع، على صفحته بموقع "فيس بوك"، عقب قرار المحكمة، إن "القلب ليحزن وإن العين لتدمع" .. والنبى حزن لمقتل عمه الشهيد حمزة أسد الله، وحزن لجفاء قومه له". وقالت ضحى، نجلة المرشد، على "فيس بوك"، "أشعر بنفس ما يشعر به شقيقى بلال من مشاعر الحزن والأسى وإننى شعرت بكلماته وأحمل مثله مليون مرة وربنا يصبرنا ويفرجها". يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه أمين لطفي، رئيس جامعة بنى سويف، إن الجامعة قررت إنهاء عمل محمد بديع، الأستاذ بكلية الطب البيطرى بالجامعة، عقب صدور هذا الحكم ضده بالإدانة. وأضاف لطفي، فى تصريحات للصحفيين، أن القرار الرسمى سيتخذ غدًا الثلاثاء خلال انعقاد مجلس الجامعة، الذى سيصدق على قرار الفصل. ومحمد بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه فى 16 يناير/ كانون الثانى 2010، خلفا للمرشد السابق مهدى عاكف، وهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف، وبحسب الموسوعة العلمية العربية التى أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية فى العام 1999، كان واحدا من "أعظم مائة عالم عربي"، وتم القبض عليه فى أغسطس الماضي، ويحاكم فى عدة قضايا. يذكر أن بديع حوكم عسكريًا فى 4 قضايا سابقة، كانت الأولى فى 1965، وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا، قَضى منها 9 سنوات، بينما سجن لمدة 75 يومًا فى قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببنى سويف عام 1998؛ حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة ببنى سويف. أما القضية الثالثة التى حوكم فيها بديع فعرفت باسم "قضية النقابيين" سنة 1999؛ حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة، وخرج بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة سنة 2003.