فيديو.. 6 إبريل بين الثورة والتمويل والحظر

بدأت حركة 6 أبريل نشاطها عام 2008 ضد نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك بمدينة المحلة الكبرى، حينما دعت عمال المحلة للإضراب عن العمل احتجاجا على تفشى الفساد وغلاء الأسعار, ولأول مرة منذ سنوات شهد ميدان الشون وعدة مناطق المحلة اضطرابات واسعة ومصادمات عنيفة مع الشرطة، وتم فرض حظر التجوال بالمدينة ليصف البعض فيما بعد تلك المظاهرات بأنها كانت "بروفة" حقيقية لثورة 25 يناير 2011.
لمع نجم حركة 6 أبريل بشكل واضح بعد اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، حيث لعبت الحركة دورا فى حشد الشباب بعد دعوتهم للنزول والمشاركة بالتظاهرات لإسقاط النظام, رغم أن دعوات الحملة للشعب للإضراب عن العمل يوم 6 أبريل من كل عام قبل الثورة لم تكن بالناجحة إلا أنها كانت مقلقة لنظام حسنى مبارك.
وبعد ثورة 25 يناير أصبح أعضاء الحركة رموزا أساسية للعمل السياسى وضيوف دائمين ببرامج "التوك شو" أمثال أسماء محفوظ التى انفصلت فيما بعد عن الحركة بسبب ما أسمته ب"أسباب تنظيمية بحتة"، وأحمد ماهر ومحمود عفيفى ومحمد عادل وإسراء عبدالفتاح، التى قالت الحركة إنها كانت من الداعين لإضراب 6 أبريل الشهير، لكنها لم تكن يوما من مؤسسى الحركة أو أعضائها.
فى شهر أبريل 2011 بدأت الاتهامات حول تلقى الحملة لتمويل خارجى من دول ومؤسسات أجنبية لإشعال الأوضاع فى مصر وحشد الشباب لإسقاط النظام، حيث نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا بعنوان "جماعات أمريكية ساعدت فى تغذية الانتفاضات العربية" والتى أشارت فيه إلى أن حركة شباب 6 أبريل تلقت تدريبا ودعما ماديا من بعض المنظمات الأمريكية من أجل دعم وبناء الديمقراطية بمصر.
وأثار التقرير وقتها ضجة كبيرة حول حقيقة تمويل الحركات الشبابية المصرية التى ساهمت بثورة 25 يناير, وقامت الحملة بتكذيب صحيفة "نيويورك تايمز" جملة وتفصيلا وهدد أحمد ماهر مؤسس الحركة بمقاضاة الصحيفة دوليا وهو ما لم يحدث.
وازدادت الشكوك حول مصدر تمويل الحركة بعدما نشر موقع "الجزيرة" وثيقة من "ويكليكس" تشير إلى أن قياديًا بالحركة طلب أموالًا فى شهر نوفمبر عام 2008 أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية لتمويل أنشطة الحركة.
وهو ما نفته الحركة أيضا وأكدت عدم تلقيها أو طلبها لأى أموال من الولايات المتحدة الأمريكية وأصدرت بيانا تكذيبيًا لما ذكره موقع "الجزيرة", وأكد محمد عادل المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل إن الوثيقة تخص المدعو أحمد صلاح، الذى سبق وأعلنت الحركة إنه ليس عضوا بها، ويستغل اسمها لطلب تمويل من الإدارة والمنظمات الأمريكية.
ولم تقف الاتهامات الموجهة لحركة 6 أبريل إلى مجرد تلقى تمويلات من الخارج بل وصلت إلى حد إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى أثناء إدارته للبلاد لإصدار بيان رقم "69" يتهم فيه الحملة بالوقيعة بين الجيش والشعب, مؤكدا أن للحملة أجندات خاصة ومخططات فشلت فى تنفيذها, وهو ما رفضته الحملة بشدة وأصدرت بيانا تستنكر فيه اتهامات المجلس العسكري.
وفى أغسطس عام 2011 انشق اثنان من مؤسسى حركة 6 أبريل وهما "أحمد رفعت وطارق الخولي" وقررا تأسيس "6 أبريل الجبهة الديمقراطية"، بسبب رفض أحمد ماهر الاعتراف بالإعلان عن مصادر تمويل الحركة, واعتراضا على استمراره بمنصب المنسق العام لها.
وقررت الحركة وقتها تجميد عضوية طارق الخولى وأعلنت أن الجبهة الديمقراطية لا تمت ل6 أبريل بصلة.
وفى نوفمبر 2011 قرر مجلس الوزراء أن يتولى وزير العدل تشكيل لجنة تقصى حقائق حول حجم واستخدامات المعونات الأمريكية الموجهة للمجتمع المدنى المصرى ومدى مشروطية هذه المعونات, على أن تتولى اللجنة إعداد بيان بملاحظاتها على هذه المعونات ومشروطياتها واستخداماتها.
ووصفت اللجنة فى تقريرها بعض التمويلات ب"الجريمة"، وأكدت أن التمويل الأجنبى للجمعيات فى الغالب يكون ذا صبغة سياسية تتمثل فى ابتغاء التدخل فى شئون الدولة عن طريق استخدام المعونات.
وتضمن الكشف عن مبالغ هائلة تدفقت على مصر بشكل سرى ودون علم السلطات، من دول أمريكية وأوروبية وعربية، وأن بعض منظمات المجتمع المدنى المرخصة وغير المرخصة حصلت على تلك الأموال الطائلة.
ولم يتهم التقرير حركة 6 أبريل صراحة بتلقى تلك الأموال، إنما ورد فيه أسماء لأعضاء وقيادات فى الحركة تلقوا أموالا بصفتهم مؤسسين لمنظمات أهلية، من بينهم أحمد على راشد، وحسام الدين أحمد، وباسم سمير عوض، حيث تلقوا 522 ألف دولار من جهات خارجية دون موافقة السلطات.
كما حصل مركز دراسات المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان ومؤسسيه هم: أحمد ماهر، وأحمد صلاح الدين عطية، وخالد محمد إبراهيم طه، على مبلغ 262 ألف دولار من جهات أمريكية منها "فريدم هاوس"، و"هيئة الوقفية الأمريكية"، دون علم السلطات المصرية.
وفى الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012 والتى وصل فيها لجولة الإعادة النهائية د.محمد مرسى والفريق أحمد شفيق بينما قررت حركة "شباب 6 أبريل" جبهة أحمد ماهر، دعم مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، ودعت كل المصريين الأحرار للتصويت ضد مرشح النظام المخلوع وانتخاب مرسي، للوقوف ضد إعادة إنتاج النظام البائد, قررت "الجبهة الديمقرايطة" مقاطعة جولة الإعادة نهائيا.
وبعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسى الحكم شارك أحمد ماهر المنسق العام للحركة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد إلا أنه انسحب مع باقى القوى المدنية بسبب الخلافات مع القوى الإسلامية حول مواد الدستور, كما وصف الدستور ب"المعيب".
وأعلنت جبهتا "6 أبريل" مشاركتها للشعب والقوى السياسية فى ثورة 30 يونيو ضد نظام الإخوان للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة, إلا أحمد ماهر أبدى مؤخرا ندمه للمشاركة فى 30 يونيو, مشيرا إلى أن النظام الحالى يعيد للأذهان ديكتاتورية وظلم حسنى مبارك.
وترفض حركة 6 أبريل ترشح عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية, مؤكدين أن ترشحه يعنى أن ثورة 30 يونيو "انقلابا عسكريا".
وقضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم مؤخرا بمعاقبة 3 نشطاء هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل, بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم, كل على حدة, مبلغ 50 ألف جنيه لخرقهم قانون التظاهر واعتدائهم على قوات الشرطة أمام محكمة عابدين.
واليوم الأحد صدر حكما قضائيا بحظر أنشطة حركة 6 أبريل ومصادرة مقراتها ليسدل الستار مؤقتا على حركة ثارت حولها عدة علامات استفهام وشغلت أذهان المصريين ولعبت دورا سياسيا بارزا خلال الثلاث سنوات الماضية.
فيديو..
تابع مواضيع ذات صلة:
حمدين صباحي: حظر 6 إبريل ينسف الحريات
وقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل
طارق الخولى: "6 إبريل" تدفع ثمن أخطائها
منسق "6 إبريل": ليس لدينا مقار ونجتمع على المقاهى
6 أبريل: القضاء يتلقى الحكم فى التليفون